غرامة أو سجن.. إجراء جديد من "الكهرباء" للمتلاعبين بالعدادات وسارقي التيار

كتب- محمد صلاح:

تتعرض شركات توزيع الكهرباء إلى خسائر فادحة؛ بسبب تزايد معدلات سرقات التيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقد الفني والتجاري من خلال التلاعب في العدادات مسبقة الدفع.

وصرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بأن المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عقد اجتماع موسع مؤخرًا مع رؤساء شركات التوزيع، تم مناقشة واستعراض الخطوات الجديدة التي ستقوم الشركات باتباعها وتطبيقها؛ خصوصًا لمواجهة ظاهرة تلاعب المواطنين بالعدادات مسبقة الدفع، بعد اكتشاف ورصد وقائع عدة في عدد من المناطق المختلفة؛ الأمر الذي يمثل خطرًا كبيرًا على شركات التوزيع.

وأوضح المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، يبحثون عن حلول عاجلة لمواجهة ظاهرة تلاعب المواطنين بالعدادات مسبقة الدفع بمختلف المناطق، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات صدرت لرؤساء الشركات وقطاعات الشؤون التجارية طالبتهم بشن حملات تفتيش مفاجئة على جميع المناطق؛ خصوصًا التي قامت بتركيب عدادات مسبقة الدفع أو الكودية، كإجراء لضمان عدم سرقة المواطنين للكهرباء بطريقة مباشرة من خلال التلاعب في العداد.

ونوه المصدر بأنه سيتم تكثيف حملات التفتيش خلال الأيام القادمة؛ لضبط سرقات التيار الكهربائي، للمحافظة على حقوق الدولة المالية وحق المواطن في الحصول على خدمة جيدة دون أن تتأثر بسبب التحميل على الخطوط نتيجة أعمال سرقة التيار.

وأوضح المصدر أنه تم تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي بقانون الكهرباء الجديد، والتى وصلت إلى السجن في حالة عدم سداد الغرامة، موضحًا أن قيمة الغرامة يتم حساب الكيلووات/ ساعة بـ135 قرشًا من أول كيلووات، وهو سعر الشريحة السابعة التي لا تحصل على أي دعم من الدولة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتلقى بلاغات المواطنين عن سرقات التيار الكهربائي من خلال الخط الساخن للوزارة على رقم 121، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتابع المصدر بأن نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء بسبب سرقات التيار الكهرباء تبلغ نحو 11% من إجمالي الطاقة المولدة؛ وهو ما يعادل نحو 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تم منح حق الضبطية القضائية لـ400 موظف بمختلف الشركات، لافتاً إلى أنه بعد تقييم التجربة تبين أن العدد ضئيل وغير كافٍ لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أن منصب رئيس القطاع لا يحتمل إضافة أعباء جديدة مثل تحرير محاضر السرقات وهو ما يتطلب منحها لموظفين أقل في الدرجة ويتمتعون بالنزاهة والأمانة.