"حقوق الإنسان النواب": لماذا لا نعطي أهمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى مصر كأوروبا؟

كتب- نشأت علي:

ووجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عددًا من التساؤلات إلى السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ منها هل البيئة التشريعية بشأن الاتجار بالبشر، وتجريم الهجرة غير الشرعية، كافية أم تحتاج أكثر، وأيضًا ما شكل الدعم التي تحتاج إليه اللجنة من البرلمان؟

وأضاف أبو العلا: كنت أتمنى أحد أعضاء اللجنة من ممثلي السلطة التشريعية؛ ولكن يمكن للجنة أن تعرض ما يدور بها من ملفات وأرقام على النواب، لا سيما أن النواب يحتكون بالخارج بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة ظاهرتَي الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

وأكد أبو العلا دعم النواب في تلك الملفات بشكل عام هو أمر مهم، لا سيما أنهم يحتكون بالمواطنين، كما أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تقوم باستمرار بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وبالتالي يمكن للجنة استغلال البرلمان بشكل أفضل.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن مصر تعاني أيضًا من الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن هناك هجرة غير شرعية لمصر وليس مجرد استخدام مصر كترانزيت، مضيفًا: بالطبع نرحب بكل الزائرين إلى مصر، ولكن لما يبقى عندنا ستة ملايين مهاجر، مش كلهم مهاجر شرعي، فكيف نكافح الهجرة غير الشرعية لمصر؛ للأسف نهتم بهموم الأوروبيين من الهجرة غير الشرعية ولا نهتم بهمومنا، فهؤلاء المهاجرون غير الشرعيين يحصلون على فرص عمل داخل مصر، بما يؤثر على المصريين، متسائلًا، لماذا لا نعطي أهمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى مصر؟

وأشار أبو العلا إلى أن جهود الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، هو أمر ملموس بالفعل، موضحًا أنه كرئيس لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، لاحظ ذلك خلال لقاءاته الخارجية، حيث يعتبر الخارج ما قامت به مصر إنجازًا كبيرًا.

وأشاد النائب بدور البرلمان السابق، في إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه كان قانونًا حساسًا، وبذل النواب مجهودًا كبيرًا في مناقشته.

وعقبت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بأن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية كافية حتى الآن، وأن مشروع قانون حماية الشهود سيكون مكسبًا كبيرًا جدًّا لنا، مؤكدةً أنه غاية في الأهمية، وسيساعدنا كثيرًا.

وكشفت جبر أيضًا عن إعداد اللجنة القانونية مشروع قانون حول الهجرة، يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.