حماية الأطفال عند الطلاق.. تفاصيل مشروع قانون بشأن الإرشاد الأُسري

كتب- نشأت علي:

قدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون اللجنة العليا للإرشاد الأُسري، إلى هيئة مكتب مجلس النواب، وذلك بعد توقيع 60 نائبًا عليه، يمثلون عُشر عدد أعضاء المجلس .

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي سلمته النائبة إلى هيئة مكتب مجلس النواب؛ تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة، ومن ثمَّ إحالته إلى اللجان المختصة .

يهدف القانون إلى حماية الأطفال عند الطلاق، والحفاظ على الأُسرة باعتبارها الخلية الصغيرة في المجتمع.

تقوم فكرة مشروع القانون على إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري، ولها عدة مهام؛ منها كشف الثغرات التي تؤدي إلى التفكك الأُسري، مثل عدم مصارحة الزوجَين بعضهما البعض بالمعلومات والحقائق.

تتشكل اللجنة من وزارة التضامن، ووزارة الصحة، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والسماح بإضافة أعضاء جدد.

ستكون اللجنة إلزامية في كل حالة زواج، من خلال إصدار تقرير شامل عن الحالة النفسية والصحية لكل منهما؛ لتفادي أية مشكلات مستقبلية ناتجة عن عدم مصارحة الزوجَين لبعضهما البعض.

وتهدف أعمال اللجنة إلى إرشاد الزوجَين لبناء أُسرة سليمة في المستقبل، وعندما تواجه الأسرة أية مشكلات، فإن اللجنة سيكون لها دور في محاولة التوفيق بينهما.

ويكون دور اللجنة إرشاديًّا للمقبلين على الزواج؛ وحتى لو تم الانفصال في نهاية الأمر سيكون لها دور مهم في الإشراف على الأطفال، وفي حالة عدم قدرة كليهما على الحضانة سوف تتكفل اللجنة بوضع الأطفال في إحدى دور الرعاية.​