​​الجيزة: فتح المجازر مجانًا للمواطنين وحظر نقل وحفظ جلود الأضاحى بدون تصريح

الجيزة- (أ ش أ):

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه سيتم فتح مجازر المحافظة مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك؛ تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحي داخلها؛ حفاظًا على الصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات خلال عيد الأضحى؛ للتسهيل على مواطنيها وضمان مروره دون معوقات، موضحًا حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

وقرر حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وكلّف إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

كما قرر حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح وكذا تفرض غرامه على المخالف بقيمة 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري، منوهًا بوجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أية مخالفات على الفور.

وأشار إلى تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.