برلماني: "تنمية البحيرات والثروة السمكية" يحمي الصياد.. والدولة تتحمل تكلفة جهاز التتبع

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.

وأعلن داود موافقته على المشروع الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب منذ 2019.

ولفت داود، خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة، اليوم الأحد، إلى أن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.

ووجَّه داود الشكر إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصلَين التشريعيين الأول والثاني، وإلى الحكومة، قائلًا: "كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره".

وأوضح النائب أن مشروع القانون ينظم "أمرين مهمين متعلقين بالأمن القومي المصري؛ سواء أمن قومي صرف أو أمن غذائي".

وأشار داود إلى استجابة الحكومة لمطالب النواب وإصرارهم عليها في ظل موافقة الأغلبية على تحمل الحكومة ثمن جهاز التتبع الذي يشترط تركيبه في مراكب الصيد.

وتابع النائب بأن هذا البند هو الذي عطل المشروع في الفصل التشريعي الأول، مشددًا على أن مشروع القانون يمثل حماية للصياد، قائلًا: "إن الصياد هو صمام أمان، وأسطول الصيد له في تاريخ العمل الوطني الكثير، فهو أسطول أمن قومي"، مشيرًا إلى استدعائه وقت الحرب والاعتماد عليه في وقت السلم؛ لتوفير الأمن الغذائي.