وزير الزراعة يحسم الجدل بشأن التناقض بين مواد بقانون البحيرات والثروة السمكية

كتب- نشأت علي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه لا يوجد تناقض بين المادتين 30 و38 بقانون مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تتم مناقشته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين.

جاء ذلك ردًّا على مطالب النائب محمود قاسم، الذي طالب بضرورة النص على سحب رخصة الصيد حال تلوث البحيرات، مؤكدًا أن هناك تناقضًا بين المادتَين 30 و38؛ حيث نصت الأخيرة على سحب الرخصة ولم تتضمنها الأولى.

وأكد وزير الزراعة أن المادة 38 نصت على سحب الترخيص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، فضلًا عن أن مطالب النائب بالنص على سحب الترخيص بسبب التلوث يختص قانون البيئة بها.

وعقب النائب محمود قاسم على حديث وزير الزراعة، قائلًا: تلوث البيئة أيضًا يتعلق باعتبارات الأمن القومي، ويجب النص على سحب الترخيص، وهو ما دفع رئيس البرلمان للتصويت على مقترح النائب، والذي رفضه أعضاء المجلس.

وتنص المادة (30) على:

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسري هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

ونصت المادة 38 على: إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح أو قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًّا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أية دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى؛ مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًّا بقرار من وزير الدفاع أو مَن ينيبه.