رئيس شباب النواب: الأندية مهددة بالغلق بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. والوزير يعلق

كتب - نشأت علي:

عرض الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشكلة تعنت بعض شركات الكهرباء في تطبيق مواد قانون الرياضة، والخاصة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة 75 %، من استهلاك فاتورة الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذي شارك في الاجتماع.

وقال حسين، إن لجنة الشباب بمجلس النواب فتحت ملف تخفيض أسعار فاتورة الكهرباء على الأندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات، إلى أن تم النص عليه في قانون الرياضة وتعديلاته، وهو ما تم بالفعل بإقرار مادة تنص على إعفاء الأندية ومراكز الشباب بقيمة 75 % من الاستهلاك.

وأكد الدكتور محمود حسين أن الإنجازات التي تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع .. مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما غير مسبوق بالشباب، وهو ما يتطلب من وزارة الكهرباء مخاطبة رؤساء الشركات بتطبيق إعفاء الـ75% من فاتورة الكهرباء، خاصة أن عددا كبيرا من رؤساء الشركات لا يلتزم بتطبيق الإعفاء.

وأضاف أن الأندية الشعبية تئن من قلة الموارد، وأدت فواتير الكهرباء إلى زيادة الأعباء عليها مما يهددها بغلق أبوابها، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيه وهو إجمالي الموازنة المخصصة لها، ويجد فاتورة الكهرباء تتخطي الـ400 ألف جنيه، مشددا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بجهود المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لتطبيقه قرار الإعفاء على أندية ومراكز الشباب في بورسعيد .. مشيرا إلى أن الشباب إذا أغلفت في وجهوهم المراكز والأندية الرياضية ستتلقفهم المقاهي وسيقعون في أيدى الجماعات المتطرفة، لافتا إلى أن ملف الشباب لا يقل أهمية عن ملفي التعليم والصحة خاصة أنهم المحور الرئيسي في بناء الإنسان المصري الذي دعت القيادة السياسية للاهتمام به.

من جانبه، استنكر وزير الكهرباء والطاقة، عدم تطبيق بعض رؤساء شركات الوزارة المادة المتعلقة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة ال75% من فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أنه على الرغم من إنه كان ضد النص في القانون على تحمل وزارة الكهرباء ، نسبة الإعفاء التي تقدر ب75%، على أن تتحملها وزارة الشباب ، ولكن الوزارة أصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي، ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمين عليها .