"رياضة النواب" تشيد بتعهد "الكهرباء" تطبيق نسبة إعفاء من فواتير الأندية ومراكز الشباب

كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بتعهد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، تطبيق مواد قانون الرياضة، بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة ٧٥٪، من استهلاك فاتورة الكهرباء.

وأكد رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب، أن ملف الشباب لا يقل أهمية عن ملف التعليم والصحة؛ خصوصًا أنهم المحور الرئيسي في بناء الإنسان المصري الذي دعت القيادة السياسية إلى الاهتمام به.

وأوضح حسين أن الإنجازات التي تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا غير مسبوق للشباب، لافتًا إلى أن تطبيق قرار الإعفاء سيسهم في حل أزمات كبيرة كانت تواجهها الأندية ومراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية أدلى بها، إنه عرض على وزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة الطاقة مشكلة تعنت شركات الكهرباء ورفضها تطبيق نسبة الإعفاء، لافتًا إلى أن لجنة الشباب فتحت ملف تخفيض أسعار فاتورة الكهرباء على الأندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات، ونجحت في النص على ذلك في تعديلات قانون الرياضة والهيئات الشبابية، وهو ما تم بالفعل بإقرار مادة تنص على إعفاء الأندية ومراكز الشباب، بقيمة ٧٥٪ من الاستهلاك.

وأضاف حسين أن الأندية الشعبية تئِن من قلة الموارد، وأدت فواتير الكهرباء إلى زيادة الأعباء عليها؛ مما يهددها بقفل أبوابها، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو إجمالي الموازنة المخصصة لها، ويجد فاتورة الكهرباء تتخطي الـ400 ألف جنيه، مشددًا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزير الكهرباء قال خلال اجتماع لجنة الطاقة ردًّا على طلب الإحاطة الذي تقدم به رئيس لجنة الشباب، رغم أنه كان ضد النص في القانون على تحمل وزارة الكهرباء، نسبة الإعفاء التي تقدر بـ75%، على أن تتحملها وزارة الشباب؛ ولكن الوزارة أصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة، لافتًا إلى أن الوزارة ستتحمل كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي؛ ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمون عليها.

وأكد الوزير التزامه بتطبيق القانون وأنه سيتم إصدار قرار بتطبيق المادة التي نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه، متابعًا: كل مَن سيخالف القرار لنا معه حساب.