ننشر النص الكامل لقانون المالية الموحد قبل مناقشته في "الشيوخ".. غدًا

كتب- نشأت علي:

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد المقبل.

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.

ووافق مجلس الوزراء، في أكتوبر 2020، على مشروع قانون المالية العام الموحد، والذي تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة؛ بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري، كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.

ويحقق مشروع القانون الجديد عدة أهداف؛ حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك إحدى وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

ويساعد مشروع القانون في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.

وينشر "مصراوي" النص الكامل لمشروع القانون الذي جاء على النحو التالي: