أبرزها الفقر وعدد السكان.. 9 معايير لاختيار القرى ذات الأولوية في مشروع تطوير الريف

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أن المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يعد مشروع القرن الحادي والعشرين على مستوى الدولة المصرية.

وقال شعراوي، إنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعا بهذا الحجم الكبير حيث تتخطى استثماراته حوالي 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالي الحالي لتغيير شكل الريف المصري وترفع مستوى المعيشة وتحسن جودة حياة 58 مليون مواطن من أبناء القرى المصرية في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في مؤتمر ومعرض مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "جريدة الجمهورية" (مصر - السيسي.. وبناء الدولة الحديثة.. 7 سنوات من البناء والتنمية والتقدم).

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومي والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له حيث تم إطلاق المشروع رسميا عقب تنفيذ حوالي 20% من المشروعات التي سيتم تنفيذها في العالم المالي الأول من خلال الوزارات والهيئات المشاركة في المشروع على أرض الواقع.

وتابع الوزير، أن الدولة المصرية نفذت وتنفذ على مدار 7 سنوات ماضية العديد من المشروعات القومية بلغت تكلفتها حوالي 6 تريليونات جنيه وساهمت في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري ومن بين تلك المشروعات سكن كل المصريين ومدن الجيل الرابع وتطوير العشوائيات والمشروع القومي لتبطين الترع والمشروع القومي لتطوير الطرق الداخلية وغيرها.

وأشار إلى أن هذا المشروع هو الأهم الذي عرفته مصر منذ بناء السد العالي في القرن العشرين وحفر قناة السويس في القرن التاسع عشر، نظراً لارتباطه بحوالي 60% من أبناء الشعب المصري.

وقال وزير التنمية المحلية، إن هذا المشروع هو مشروع القرن لعدد من الأسباب وعلى رأسها أنه سيتم تنفيذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالي 4600 قرية في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمعا ريفيا بحوالي 175 مركزا إداريا بالمحافظات، وتتضمن استثمارات المشروع كافة المجالات: (بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية)، كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة تم تنفيذها في 375 تجمعا ريفبا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 6.38 مليار جنيه واستفاد منها 4.5 مليون مواطن وتم تنفيذ 1284 مشروعا وفرت أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة لأبناء القرى كما توفير تمويل 277 مليون جنيه -قروض ميسرة- وتدريب حرفي.

وحول الأهداف الرئيسية للمشروع، قال وزير التنمية المحلية إنه يهدف إلى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وتتضمن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية والطرق الداخلية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والاتصالات والبريد والكهرباء والإنارة العامة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن المشروع يستهدف أيضاً محور بناء الإنسان المصري عبر التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة، كما يتضمن المحور الثالث عددا من التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم للمواطنين ومحو أمية وتعليم الكبار وحملات توعية: ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي وتجهيز عرائس وسداد ديون وقوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع أن المحور الرابع من أهداف المشروع يتضمن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حيث سيتم إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهني، وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي وتشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم وتدوير المخلفات والتنمية الزراعية.

وبشأن معايير وأولويات استهداف المراكز المختارة بالمحافظات، قال إنها تأتي عبر 9 معايير من بينها نسبة سكان ريف المركز من جملة السكان ونسبة الفقر في ريف المركز ونسبة تركز القرى الأكثر احتياجاً ونسبة تركز قرى مراكب النجاة ونسبة تركز الأميين من المواطنين ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء تتولى مجموعة العمل المعنية بلجنة البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية، حيث قامت بالتنسيق والتعاون مع المحافظات برصد الوضع الراهن بالمراكز المستهدفة ووضع خطط المشروعات المزمع تنفيذها بكل مركز إداري وكذا متابعة تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات من خلال آليات الإدارة المحلية وتقديم الدعم والمساندة للوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ: (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، بالإضافة إلى إدارة منصات إشراك المواطنين في عمليات التخطيط والمتابعة، والتنسيق من أجل تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية بالقرى وما يتضمنه ذلك من حصر المباني الخدمية القائمة والعاملين بها والتجهيز لتشغيل هذه المجمعات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المخططة وحصر الأراضي التي يمكن استغلالها في المشروعات المختلفة والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة في حصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان المشاركة المجتمعية، وحصر احتياجات القرى المستهدفة من مشروعات نقاط الإطفاء وتطوير الأسواق والمواقف والعبارات والمراسي النهرية.

وقال إنه تم تأسيس آليات إشراك المواطنين ووحدات المتابعة بالمحافظات والمراكز حيث تم تشكيل وإنشاء لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدة المحلية القروية، حيث تم تنفيذ 918 اجتماعا على مستوى 332 وحدة محلية حتى الآن بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90%، وتم اختيار 8266 عضوا، و794 تنفيذيا.