اللجنة أدخلت 63 تعديلاً.. "اقتصادية الشيوخ" تكشف عن أهداف مشروع "المالية الموحد"

كتب- نشأت علي:

قال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، أدخلت نحو 63 تعديلاً وتمت هذه التعديلات بالتوافق.

وأضاف سري الدين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي ارتآها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده؛ حيث إن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.

وأكد سري الدين أن أولى الغايات الأربع في مشروع القانون هي القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج، والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الإنفاق؛ وهذا موضوع ليس سهلًا ويمثل إصلاحًا هيكليًّا للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرًا إلى أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام، وجنوب إفريقيا أولى الدول الإفريقية تطبقه.

وتابع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ: إن الغاية الثالثة تتمثل في الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، وأخيرًا الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بإعداد وتنفيذ الموازنة.

وأكد سري الدين أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقيَّم في ضوء هذه الغايات الأساسية.