مسئول حكومي يكشف موقف بناء غرفة للحصول على التصالح في مخالفات البناء؟

كتب- نشأت علي:

قال اللواء عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، مستعرضًا جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ قانون التصالح والتعامل في ملف التصالح والطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين، إن إجمالي عدد طلبات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 مليار جنيه من المحليات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح، وفقًا للقانون واللائحة، فضلًا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتَي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.

وأضاف شعت: حتى الآن انتهينا من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألف، ورفض نحو 33 ألفًا.

ولفت رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية إلى أن اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح هي سبب بطء فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وبسبب ضعف المبالغ التي يتقاضاها المهندسون والاستشاريون، وتم عرض الموقف على رئيس الوزراء؛ لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تغطي كمية الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم الاتفاق مع اللجان على زيادة عدد الطلبات لترتفع إلى 10 طلبات في اليوم مقابل زيادة دخل اللجنة، لكن أيضًا لم تستطع اللجنة تغطية كل الطلبات بشكل قوي والزيادة في فحص الطلبات زادت بشكل طفيف، فجار العمل على توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين؛ لزيادة عدد اللجان والانتهاء من مليون طلب تقريبًا في المدن.

وتابع شعت: "كانت عندنا مشكلة إجرائية، اللجنة تفحص نحو 40 طلبًا في الشهر، وقُلنا إنه بهذا المعدل هناك محافظات ستستغرق 10 سنوات فحص، وهناك شكاوى من المهندسين والاستشاريين من ضعف المبالغ التي يحصلون عليها، واقترحنا على رئيس الوزراء أن يتم منحهم مبلغًا قطعيًّا على الطلب بمبلغ 100 جنيه على الطلب الواحد للجنة الفنية؛ ولكن ذلك لم يؤدِّ إلى نتائج إيجابية؛ حيث زادت الطلبات التي تم فحصها بنسب طفيفة، هم كانوا يحصلون على 50 جنيهًا على الطلب، وضاعفنا الرقم إلى 100 جنيه، وكان المهندسون والاستشاريون راضين بهذا المبلغ ووعدوا بفحص اللجنة 100 طلب في اليوم؛ ولكن المشكلة مستمرة".

واستكمل رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية: "عندنا نسبة من التصالح الوهمي نحو 2 أو 3%، بنحو 100 ألف طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، ومن هذه الحالات قيام المواطن ببناء غرفة أو اثنتين من الطوب اللبن أو الأبيض، ليحصل على التصالح ونموذج 10، ظنًّا منه أنه بعد ذلك سيكون له حق البناء، وقلنا حتى لو هناك تصالح وهمي سنتغاضى عنه، حتى صدر قرار رئيس الوزراء بقبول الطلبات في القرى، وهذا الموضوع قيد الدراسة حاليًّا في مجلس الوزراء بشأن إجراءات تنفيذه".

وتابع شعت: "هذا قرار صادر من رئيس الحكومة وبالتأكيد لا بد من تنفيذه، والحكومة تسعى لتنفيذه، نحن نريد حل هذه المشكلة، وهناك توجه من الحكومة بأنها تريد حل المشكلة وإنهاء هذه الطلبات".

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بخصوص مشكلة بطء إجراءات الفحص والبت في الطلبات، قائلًا لممثل "التنمية المحلية": "استعينوا بالعقول غير التابعة لكم في ما يتعلق بالموارد البشرية، لو حسبتها على تصنيف الطلب وقيمته أفضل، مبلغ 100 جنيه قليل، وزارتا الإسكان والتنمية المحلية المفروض أن تكونا في حالة انعقاد دائم، لحلحلة الموضوع، لكن لا تعالج خطأ بخطأ، ولو محتاج تعديل تشريعي ندرس هذا الأمر".