وزيرة الصناعة: ننسق مع كل الوزارات لتنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلي

كتب- نشأت علي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تعميق الصناعة الوطنية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة؛ بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة تقوم خلال المرحلة الحالية بعمل حصر شامل لكل بنود الواردات؛ لبحث إمكانية تصنيعها محليًّا بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة حنان أبو العزم، وبحضور وكيلَي اللجنة النائب محمد حلاوة والنائب أحمد أبو هشيمة، بالإضافة إلى حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تفعيل قانون المنتج المحلي لمنح الأولوية للمنتج الوطني في المناقصات الحكومية، مشيرةً إلى أنه تم مؤخراً إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي لتضم كل الوزارات والجهات المعنية، كما تم إتاحة كل الخدمات والمعلومات إلكترونيًّا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن اللجنة قامت بتدشين قاعدة بيانات لكل الجهات الحكومية المتعاملة في إطار قانون تفضيل المنتج المحلي، مشيرةً إلى أنه تم أيضًا عمل ندوات تعريفية لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ للتعريف بالقانون وكل الفرص المتاحة.

ونوهت الوزيرة بأن هناك تنسيقًا كبيرًا مع كل الوزارات المعنية لتنفيذ القانون؛ وعلى رأسها وزارة الكهرباء والتي قامت بتعديل كراسات الشروط لتتناسب مع المنتج الوطني المعتمد والمطابق للمواصفات المصرية والعالمية.

وأشارت جامع إلى أنه تم تشكيل لجنة حوكمة لتفضيل المنتج المحلي برئاسة وزير المالية، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًّا التنسيق لتدشين منصة إلكترونية تضم احتياجات كل الجهات الحكومية.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من كل الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيرةً إلى أنه في حالة وجود أي شكوى من الصناعة الوطنية فإن أجهزة الوزارة تقوم على الفور بدراستها واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الصناعة الوطنية، وذلك في ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى زيارتها دولة العراق مطلع الأسبوع الجاري، والتي تم خلالها التعرف على احتياجات هذه السوق الكبيرة من السلع والمنتجات، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة للصناعة المصرية للوجود في هذه السوق، خصوصًا في ظل الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة بغداد، والتي تمهد الطريق لبدء علاقات اقتصادية ناجحة لكلا الشعبَين المصري والعراقي.

ولفتت جامع إلى حرص الوزارة على مشاركة الصناعة الوطنية في مبادرة حياة كريمة؛ لتلبية احتياجات المبادرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي قطاع الصناعة أهمية كبيرة.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن البرنامج الجديد يستهدف زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، مشيرةً إلى أنه تم عمل برنامج قطاعي لرد أعباء صادرات السيارات، بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية للإنتاج بالسوق المصرية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقالت جامع إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت 12 مليارًا و323 مليون دولار، مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.