وزيرة البيئة تشهد ختام أول ورشة عمل تدريبية للقضاة بالدوائر البيئية

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ختام أولى ورش العمل التدريبية للقضاة بالدوائر البيئية، ويعتبر نواة لتدشين العمل بالدوائر البيئية المتخصصة كجزء من منظومة القضاء المتخصص التي تسعى وزارة البيئة لتوفير الآليات المناسبة لتحقيق تلك المنظومة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين والمتضمن عقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في الموضوعات التي تشكل محور القضايا البيئية للإلمام بجوانبها وفقا لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها حول "البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة" أن العيش في بيئة آمنة ونظيفة هو حق من حقوق الإنسان، مشيرة إلى سعي الوزارة جاهدة ليكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، موضحة مفهوم التنمية المستدامة كونه خرج من مؤتمر استكهولم أواخر الثمانينات، وأعقب ذلك خروج 3 اتفاقيات وتشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ويطلق عليهم اتفاقيات ريو، وكان العالم المصري الدكتور مصطفى كمال طلبة آنذاك مسئولا عن إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وساعد في خروج تلك الاتفاقيات، موضحة أن هذا المفهوم يهدف إلى النظر إلى أنماط التنمية التي تقوم بها الدول وكيفية أن تكون مستدامة ورشيدة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن قانون البيئة نص في مادته الخامسة بتولي وزارة البيئة متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية البيئية، حيث وقعت مصر على 69 اتفاقية، لافتة إلى أن ما يتم اعتماده من التزامات في تلك الاتفاقيات لابد من ترجمته في تشريعات وقوانين.

وأكدت ياسمين فؤاد، على أهمية وجود قضاة لديهم خبرة وقدرة على فهم الجرائم البيئية بالمفهوم البيئي الجديد، والذي يهدف إلى تنفيذ القانون دون تعطيل الاستثمارات بمعنى أن نحافظ على المورد الطبيعي مع زيادة الإنتاجية والتنمية، مشيرة إلى جهود الوزارة للتخلص من فكرة أن البيئة معطل للاستثمار، حيث تم البدء في تطبيق فكرة الاقتصاد الدوار أو الاقتصاد الأخضر، وتم العمل مع كافة الوزارات والهيئات لتطبيق هذا المفهوم، والعمل على تنفيذ مشروعات استثمارية في هذا الصدد، منها مجال إدارة المخلفات في مصر والذي يعد من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار البيئي، وفي إطار ذلك تم التنسيق مع كافة الجهات الشريكة والمعنية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

كما تم اتخاذ خطوات حقيقية للبدء في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات في هذا المجال وبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية للدخول في هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار خاصة بالمرحلة الأولى، وكذلك الاستثمار في المحميات الطبيعية ومشروعات إعادة التدوير وغيرها من المشروعات الاستثمارية.

وأشارت فؤاد، إلى التعاون مع عدد من الوزارات منها وزارة التخطيط لإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية الأول عام 2021، بهدف تخضير موازنة الدولة والوصول إلى نسبة 50%من المشروعات الخضراء خلال 3 سنوات، والسندات التي أطلقتها وزارة المالية بقيمة 750 مليون دولار.

كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية دور المجتمع في تحقيق التحول للاقتصاد الأخضر، وإحداث التغيير في أنماط الإنتاج والاستهلاك، حيث تم إطلاق حملة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتوعية بالتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية وإطلاق تطبيق E- Tadwer، وحملات التوعية بالحفاظ على البيئة البحرية وغيرها من الحملات التي من شأنها التوعية بالمفاهيم البيئية وثقافة الاستهلاك المستدام ودعم المشاركة المجتمعية في تحقيق الاستدامة البيئية .وما يتبع ذلك من دعم أنشطة ومبادرات الشباب لحماية البيئة سواء من خلال الجامعات أو القرى أو المشروعات الصغيرة بجانب الاهتمام بتوعية المرأة لكونها المحدد الأساسي لأنماط الاستهلاك في الأسرة والقادرة على إعادة توجيه السوق المصري نحو المنتجات صديقة البيئة.

واستمعت وزيرة البيئة إلى آراء المشاركين حول كيفية تطبيق العدالة في تلك المنظومة، وكيف تعامل وزارة البيئة كجهة رقابية من الناحية القانونية مع المخالفات البيئية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة، مؤكدة على أن مساندة وزارة العدل والهيئات القضائية في مصر في مجال العمل البيئي أحدث فارقا لصالح حماية البيئة في مصر لحاضرها ومستقبل أجيالها القادمة.

وفي الختام قامت وزيرة البيئة بتوجيه الشكر للقضاة المشاركين بورشة العمل، تقديرا لمشاركتهم المتميزة ورغبتهم الصادقة في فهم مختلف القضايا البيئية ووضع الاعتبارات البيئية كأولوية هامة في صدور الأحكام القضائية.