وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان معرض ومؤتمر "الأهرام" الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية - صور

كتب- مصراوي:

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وحمدي بدين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، اليوم الثلاثاء، معرض الأهرام الزراعي "أجروتك" في نسخته الأولى، والذي تنظمه مؤسسة الأهرام الصحفية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذي تستمر فعالياته لمدة 4 أيام.

وتفقد وزيرا الزراعة والتموين وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أجنحة المؤتمر المختلفة، والشركات العارضة للمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة.

وتقدم وزير الزراعة، خلال فعاليات مؤتمر الأهرام الزراعي الأول الذي يقام على هامش المعرض تحت عنوان "الزراعة.. مستقبل مصر الواعد"، بخالص الشكر والتقدير، نيابة عن مزارعي وفلاحي مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للقطاع الزراعي والمشتغلين به .

وأشاد القصير بالدور الوطني العظيم الذي تقوم به كل هيئات ومؤسسات الإعلام المصرية في تناول القضايا والموضوعات المهمة التي أثرت بشكل كبير في تشكيل وعي المواطن المصري، لافتًا إلى أن ذلك كان له أكبر الأثر في نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي.

وننشر في ما يلي نص كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال المؤتمر:

بداية اسمحوا لي أن أشكر القائمين على مؤسسة الأهرام على الدعوة الكريمة وتنظيم هذا المؤتمر والمعرض تحت عنوان "الزراعة مستقبل مصر الواعد". هذه المؤسسة العريقة التي طالما تصدت لكثير من القضايا الوطنية .

لقد ارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة منذ أن ابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، واهتم المصريون بنقش صور العمليات الزراعية على جدران المعابد ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد محددة .

ولذلك نجد أن قطاع الزراعة كان ولا يزال محل اهتمام الدولة المصرية لتعلقه بالأمن الغذائي والأمن القومي، وتزايدت أهميته إثر تداعيات جائحة كورونا.

ومن هذا المنطلق، ونظرًا لأن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يعتبر القطاع المسؤول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والمستدامة والاحتوائية .

لذلك فقد حظي هذا القطاع خلال السنوات السبع الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية؛ إذ بلغت عدد المشروعات المنفذة فيه نحو 322 مشروعًا بإجمالي أكثر من 40 مليار جنية بخلاف المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الأفقي والتوسع الرأسي ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية التي تحتاج إلى مبالغ طائلة، إذ تبلغ إجمالي تكلفة مشروع الدلتا الجديدة فقط نحو أكثر من 300 مليار جنيه.

وباسم مزارعي وفلاحي مصر أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود لهذا القطاع والمشتغلين به .

ويرجع الاهتمام بهذا القطاع الحيوي نظرًا لدوره الكبير في توفير الغذاء الصحي والأمن والمستدام للشعب مع مساهمته الملموسة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى نحو 15%، إضافة إلى استيعابه أكثر من 25% من القوى العاملة في الدولة، فضلاً عن مساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى أكثر من 17%، علاوة على أن معظم الإنتاج الزراعي هو مادة خام لكثير من الصناعات، وأنه قطاع تشابكي، النمو فيه يحقق نموًّا بشكل مباشر أو غير مباشر في كثير من القطاعات الأخرى .

واستطاع قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا وتمكن من توفير احتياجات شعب مصر من السلع والمنتجات الغذائية.

واستطاع القطاع أن يحقق معدل نمو إيجابي خلال عام الجائحة 2020 بنسبة تصل إلى 4% .

وتمكنت الدولة المصرية من تحقيق الاكتفاء الذاتي مع وجود فائض للتصدير في كثير من السلع؛ منها (الخضر والفاكهة والدواجن والألبان وبيض المائدة)، إضافة إلى أنها قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل السكرية والأسماك.

نضيف إلى ذلك أن الدعم الذي قدم لقطاع الزراعة والتطور الهائل فيه والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة في كل نواحي الأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي، كانت محل اهتمام وإشادة من المؤسسات الدولية؛ حيث يرى البنك الدولي أن قطاع الزراعة في مصر يعتبر قطاعًا حيويًّا للنمو وتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات المصرية .

أما صندوق النقد الدولي فقد أشار إلى أنه مع انخفاض أسعار المواد الغذائية انخفض معدل التضخم الرئيسي نتيجة جهود الدولة في تطوير قطاع الزراعة، وأن الاستثمار في هذا القطاع أدى إلى تحسين موقف الأمن الغذائي في مصر .

فى حين رأت مؤسسة "فيتش" أن جهود الدولة في هذا المجال أدت إلى زيادة المساحة المتاحة للإنتاج الزراعي وتطور التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة؛ مما أدى إلى خلق فرص تصديرية قوية .

ورغم الجهود التي تمت في دعم قطاع الزراعة، فإنه ما زال يواجه مجموعة من التحديات؛ أهمها:

- محدودية الرقعة الزراعية .

- محدودية المياه خصوصاً أن القطاع الزراعي يعتبر المستهلك الأكبر لحصة مصر من المياه .

- الزيادة السكانية بمعدلات لا تتفق مع معدلات الزيادة في مساحة الرقعة الزراعية.

- تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة.

- التغيرات المناخية التي ظهرت مؤخراً وأثرت على كثير من الدول ومنها قطاع الزراعة .

لقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة استهدفت تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بشكل صحي وآمن، مع تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية وخلق فرص للتشغيل؛ خصوصاً للشباب والمرأة .

وتمثلت أهم محاور الاستراتيجية والمشروعات التي تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الأمن الغذائي في :

● محور التوسع الأفقي الذي يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وتتمثل أهم مشروعات التوسع الأفقى مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2,2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في المشروعات المرتبطة بتصنيع زراعي ومحطات إنتاج حيواني وداجني واستزراع سمكي تكاملي.. محطات تعبئة وتصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل .

● بالإضافة إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بنحو 500 ألف فدان، ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادي وغرب المنيا، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد لمساحة 1,5 مليون فدان.

جميع هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 مليون فدان تقريباً؛ ما يعادل أكثر من 65% من مساحة الأراضى القديمة.

وأشير إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يحتاج إلى مبالغ طائلة لتوفير المياه من مصادر متعددة.

● وفي مجال التوسع الرأسي، تمكنت الدولة المصرية من خلال الخبراء والباحثين والمنتجين الزراعيين من تحسين أساليب الزراعة والاعتماد على آليات تقلل من الاحتياجات المائية واستنباط أصناف مبكرة النضج وقادرة على تحمل التغيرات المناخية .

● وأطلقت الدولة المصرية مبادرة لتشجيع المزارعين والفلاحين على التحول إلى نظم الري الحديثة؛ حيث أطلقت الدولة الأسبوع الماضي مبادرة لتشجيع عمليات التحول بتمويل ميسر من البنوك يسدد على 10 سنوات دون فائدة، ويستهدف ذلك تحويل مساحة 3,7 مليون فدان من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة .

- بالإضافة إلى المشروع القومي لتبطين الترع الذي تبنته القيادة السياسية بتكلفة تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه .

● وأطلقت القيادة السياسية المشروع القومي للصوب الزراعية ويستهدف زراعة 100 ألف فدان.

● وتحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020؛ حيث بلغت ‏نحو 5,2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2,2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصري، والصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة التي بلغت نحو 2,7 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم الصادرات خلال عام 2021 نحو 4,3 مليون طن، بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي .

● ورغم القيود على حركة التجارة الدولة وظروف جائحة كورونا فقد تمكنت الدولة المصرية من فتح 11 سوقًا جديدة في 2020، ليصل إجمالي عدد الدول التي يتم التصدير إليها إلى 150 دولة لعدد 350 منتجًا زراعيًّا.

● ولم تنسَ الدولة المصرية دعم المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين من تقديم الخدمات المتعددة لهم .

● وتبنت الدولة المشروع القومي لتنمية وتطوير البحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل ) مع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي (بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شرق قناة السويس – مشروع الفيروز ببورسعيد).

وأدى ذلك إلى وصول إنتاج مصر من الأسماك إلى نحو 2 مليون طن، وتحقق معه الاكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 90%.

وأصبحت مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي والثالث عالمياً في إنتاج أسماك البلطي.

وفي مجال الثروة الحيوانية فقد تم إنجاز مشروع المليون رأس ماشية وإحياء المشروع القومى للبتلو، مع تبنى تمصير السلالات والتحسين الوراثي والاهتمام بالإرشاد والقوافل البيطرية، وتم إطلاق مشروع تطوير ودعم مراكز تجميع الألبان.

● وتم تطوير والاهتمام بالصحة النباتية والحيوانية وتطوير المعامل الخاصة بذلك، سعيًا وراء توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام.

● ويبلغ حجم الاستثمارات بقطاع الثروة الداجنة نحو أكثر من 100 مليار جنيه ويستوعب نحو 3 ملايين عامل، وأصبح يحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 97%.