"شغلك في قريتك".. برلماني: مبادرة تحقق حياة كريمة بمفهومها الشامل وفق رؤية الدولة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن مبادرة "شغلك في قريتك" في غاية الأهمية؛ خصوصًا أنها تتسق مع السياسة العامة للدولة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وبرنامج عمل الحكومة في ما يتعلق تحقيق التنمية الاقتصادية للمواطن المصري، فضلًا عن كونها جزءًا أساسيًّا في تنفيذ الخطة الرئاسية لتطوير القرى والتركيز على احتياجاتها وتنميتها، وتطبق رؤية الدولة لتحقيق "حياة كريمة" بمفهومها الشامل لقرى الريف المصري.

وأضاف أبو الفتوح، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تلك المبادرة تعمل على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال إنشاء المجمعات الصناعية، والتي من المخطط أن تصل إلى 384 مجمعًا صناعيًّا، وبالتالي تقضي على أزمة البطالة داخل القرى وتزيد معدلات التشغيل، وترتقي أيضًا بدخل الأسر الريفية، الذي يؤثر بالطبع على تراجع معدلات الهجرة للمدن الحضرية، موضحًا أنه بالنسبة إلى العوائد على الدولة المصرية وتحديدًا على الاقتصاد المصري المساهمة في خفض معدلات البطالة على مستوى الجمهورية من خلال توفير قرابة الـ330 ألف فرصة عمل، إلى جانب الاهتمام برفع مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي، والذي من المخطط في تلك المبادرة عمل 650 مشروعًا متوسطًا و2000 مشروع صغير وفقا لما تم الإعلان عنه.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن قطاعات المشروعات الصغيرة في أي دولة تسهم بنسبة 50% من حجم الاقتصاد، لذا وجدنا اهتمامًا رئاسيًا وتوجهًا حكوميًا خلال السنوات الماضية نحو المشروعات الصغيرة وأهميتها في زيادة الناتج المحلي من الإجمالي وتأثيره في زيادة معدل النمو، حيث إن تلك المشروعات تسهم في خلق فرص عمل للأسرة بأكملها وخاصة المرأة والشباب، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في رفع المستوى المعيشي وجودة الحياة بالنسبة لهم، خاصة أنه جرى بحث تجارب العديد من الدول الكبرى التي تضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها وتعمل باستمرار على تنشيطه سواء من خلال الحوافز، أو تيسير الإجراءات وسن التشريعية الواضحة والتي تجعل منها أهم القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة.

وأوضح أبو الفتوح أن مبادرة "شغلك في قريتك" جاءت في سياق البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية من خلال تكليف رئيس الجمهورية لوزارة التنمية المحلية لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفرًا ونجعًا، اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا، بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، من أجل أن تجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية لتحسين دخل أبناء القرى، ويجدون فرصًا للعمل الشريف المنتج.