منها الإيجار القديم.. خبير دستوري يكشف مفاجأة بشأن مشروعات قوانين لم يقرها البرلمان السابق

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي جرت مؤخرا أحدثت اختلافا في شأن مصير مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء البرلمان خلال فترة المجلس السابق المنتهية ولايته دون أن يتم إقرارها.

وأضاف فوزي، لمصراوي، اليوم الاثنين: اللائحة الداخلية لمجلس النواب تم تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 2021، ومن بين المواد التي جرى التعديل عليها المادة 179 وهي تختص بمشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس.

وتابع الخبير الدستوري، أن المادة 179 المعدلة نصت على أنه: تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي المقدمة فيه أو سحبها من مقدمها ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها، ولا يؤثر زوال عضوية أحد مقدمي التعديلات أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته للجنة المختصة.

وأشار الدكتور صلاح فوزي، إلى أن ذلك معناه أن مشروع القانون المقدم للمجلس السابق من عشر أعضاء البرلمان ولم يقر حتى انتهاء مدته لا يسقط بانتهاء المدة في حالة أن يكون المجلس السابق قد بدأ في مناقشة القانون بالفعل، معقبا: "لو المجلس بدأ مناقشته لا يسقط".

كان عدد من نواب البرلمان السابق قدموا مشروعات قوانين متعلقة بتعديل الإيجار القديم لكن لم يقر البرلمان أي منها حتى انتهاء ولايته.

وأعادت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أزمة الإيجار القديم، تعديلات القانون إلى النقاش من جديد من قبل نواب وسياسيين.

وقال الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل في العمل على تكثيف المعروض، معقّبًا: "هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".

وأضاف أن الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قِبل تعامل المواطنين فيما بينهم، متابعا: "فيه شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا يستمتع بقيمتها".​