"الصحفيين" ترد على مرشح سابق لمنصب النقيب بشأن دعوى زيادة البدل

كتب- مينا غالي:

أصدرت الشؤون القانونية بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، توضيحًا بخصوص ما نشره الكاتب الصحفي کارم یحیی، المرشح السابق لمنصب النقيب، على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، بشأن القضية المرفوعة منه أمام مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة ۲۰٪، وإصدار قرار بذلك يتم نشره بالجريدة الرسمية.

وأكدت الشؤون القانونية بنقابة الصحفيين أن هذه الدعوى كان محددًا لها جلسة الأحد الموافق ١٥/ ٨/ ٢٠٢١، وهي أول جلسة، وبهذه الجلسة لم تحدث أية مرافعة على الإطلاق؛ لأن النقابة لم تُعلن بعريضة الدعوى، نظرًا لأن محامي الزميل قد أعلن نقابة المحامين بدلًا من نقابة الصحفيين، وهيئة المحكمة قررت تأجيل الدعوى قبل إثبات الحضور، نظرًا لظروف "كورونا"، إلى جلسة ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١، لإعلام النقابة والرد والاستعداد.

وتابعت الشؤون القانونية بنقابة الصحفيين بأن ما ذکره الزميل يتنافى مع موقف الشؤون القانونية بالنقابة على مدار تاريخها مع كل الزملاء الصحفيين الذين أقاموا دعاوی باستحقاق البدل؛ حيث انضمت إليهم النقابة في طلباتهم وحصلوا على العديد من الأحكام.

جدير بالذكر أن نقيب الصحفيين قد كلف الشؤون القانونية بالانضمام إلى الزميل محمد شاکر عبده سليمان، في الدعوى رقم ٢٥٩٢ لسنة 67ق المرفوعة منه بالإسكندرية في عام ۲۰۱۳، وبفضل مذكرة الشؤون القانونية حصل الزميل على حكم بأن البدل حق لجميع الصحفيين، وهذا الحكم هو سند الزميل کارم في دعواه، كما أن النقابة حضرت في الطعن المقام من الحكومة عن هذا الحكم والذي تم رفضه منذ بضعة أشهر، وبفضل الشؤون القانونية أصبح الحكم نهائيًّا وباتًّا، كما أن الشؤون القانونية قد کسبت الدعوى رقم ۲۷۲۱ لسنة ۷۳ق والتي أقامها أحد المحامين، وطالب فيها بإلغاء البدل، ونظرًا لخطورة الادعاء الذي ساقه کارم يحيى ومحاميه على صفحتيهما عبر "فيسبوك" تجاه الشؤون القانونية بنقابة الصحفيين، فإننا نطلب منهما تقدیم دلیل مادي عليه أو مستند رسمي من المحكمة يؤكده، فالبينة على مَن ادعى.

وتابعت الشؤون القانونية بنقابة الصحفيين بأنه في حالة عدم تقديم الأستاذين المذكورين ما يؤكد زعمهما، فإن الشؤون القانونية بنقابة الصحفيين سوف تتقدم بطلب للتحقيق في هذا الاتهام لكل من مجلس نقابة الصحفيين ومجلس نقابة المحامين؛ لوضع الأمور في نصابها الصحيح وإعادة الحقوق إلى أصحابها.