تفاصيل جديدة.. "برلمانية الوفد": إعادة تقديم قانون الإيجار القديم إلى البرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة

كتب- نشأت علي:

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أعلن الحزب عن تقديمه إلى البرلمان، لن يتم تجميده بسبب فض دور الانعقاد الأول .

وقال وهدان، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إن الحزب سيقوم بجمع التوقيعات على مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل، حتى يكتمل النصاب القانوني، ويعيد تقديمه مرة أخرى إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن القانون الذي تعده الهيئة البرلمانية لحزب الوفد يمنع فكرة توريث شقق الإيجار القديم لأبناء المستأجرين، قائلًا: "لا يوجد أي قانون في أي مكان ينص على توريث أبناء المستأجر للوحدة التي يستأجرها".

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، في وقت سابق، بأنه بالنسبة إلى موقف الأسر الفقيرة التي لا تسطيع توفير السكن، فمشروع القانون وضع في الاعتبار كل الجوانب؛ حيث سيتم تقسيم السكان وَفق مشروع القانون إلى شرائح ما بين أُسر قادرة وأخرى غير قادرة.

وتابع وهدان: "الأسر الفقيرة ستتولى الدولة توفير المسكن لها"، مشيرًا إلى أن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون تقوم على منح المستأجرين فترة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات، يتم خلال تلك الفترة زيادة الإيجار بنسبة 25% سنويًّا، وهو ما سيجعل القيمة الإيجارية بعد مدة السنوات السبع عادلة ومتساوية مع القيمة الحالية لإيجار أي عقار جديد.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على أن مشروع القانون قيد الدراسة، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيختص بالوحدات السكنية فقط وليست التجارية؛ خصوصًا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت أمر الوحدات التجارية بفسخ التعاقد .