يوفر مليارات الجنيهات.. برلماني يطالب بخطة لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، وهناك خطوات جادة تتم على الأرض، تهدف إلى تحقيق مزيد من النمو وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال حزمة التشريعات والتوجيهات المباشرة والمبادرات، وحزمة التيسيرات والتسهيلات والحوافز التي جعلت مصر محط أنظار العديد من المستثمرين على مستوى العالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم الأحد، أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الاقتصاد؛ خصوصًا أنه يعد من الأولويات الكبرى، لما يُعول عليه في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة، يجب العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وضم كل الأنشطة التي تعمل خارج الإطار الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأكد الهضيبي أن الاقتصاد الموازي يمثل تقريبًا نحو ضعف الاقتصاد الرسمي؛ وهذا الأمر ينعكس على المشروعات القومية التي تتم على الأرض، وفي حال النجاح في ضم هذا القطاع سيوفر هذا الأمر مليارات الجنيهات للخزانة العامة، بالإضافة إلى ضمان طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية؛ لسهولة الرقابة على المنشآت، ومنح العاملين في هذه الأماكن حقوقهم كاملة من خلال التأمين عليهم ومنحهم مستحقاتهم؛ حينذاك سيشملهم النظام العامة للدولة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن خطة التنمية المستدامة تضمنت عددًا من الحوافز لتشجيع أصحاب القطاع غير الرسمي للانضمام في المنظومة الرسمية؛ ولكن على الرغم من ذلك نسب الدمج غير مرضية، مما يستوجب إلقاء مزيد من الضوء على الحوافز والإيجابيات التي ستعود على صاحب العمل في المقام الأول حال دمجه في المنظومة الرسمية، ومنحه الفرصة كاملة للتوسع في تجارته أو صناعته وفتح آفاق للتصدير والحصول على كل الحوافز الممنوحة من قِبل الدولة لأصحاب المصانع، وبالتالي سينعكس هذا الأمر على المجتمع بصورة غير مباشرة.​