طلب إحاطة لإلزام البنوك بتعويض عملائها بالمبالغ التي تم النصب عليهم فيها

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، اليوم الإثنين، إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ووزير الداخلية، بشأن إلزام الدولة، متمثلة في البنك المركزي، بإلزام البنوك في مصر فورًا بتعويض عملائها بالمبالغ التب تم النصب عليهم إلكترونيًّا فيها، طبقًا للمادة 28 و31 و39 و59، والمادة 220 من الدستور.

وأشارت الجزار، في طلب الإحاطة، إلى أنه ترددت الأخبار بزيادة عمليات النصب الإلكترونية على عملاء البنوك وسرقة حساباتهم عن طريق الاتصال تليفونيًّا وانتحال صفة موظف البنك والتحايل على العملاء بالحصول على بيانات بحجة تحديثها.

وأكدت النائبة أن حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك، ولا بد أن تكون هناك آلية تحمي العملاء حتى لو أعطى العميل رقم حسابه واسمه للنصاب، لأننا كلنا نعلم جيدًا أن كشوف حسابات البنك يتركها موظف البريد لحارس العقار أو فوق صناديق البريد، وعلى الأرض في مداخل العمارات، بمعنى أن البيانات لم تصبح سرية.

وأشارت النائبة سميرة الجزار إلى أن عملية النصب تتم ليس بعد معرفة البيانات؛ ولكن عملية النصب تتم بعد وصول رسالة إلى العميل باسم خدمة عملاء البنك، ثم تأتي مكالمة باسم خدمة عملاء البنك يسأل فيها موظف البنك عن الرقم المكتوب في رسالة البنك؛ لتأكيد تحديث البيانات، وبهذه اللحظة عند معرفة الرقم المكتوب في الرسالة يتم تحويل أرصدة العميل إلى الخارج!

وتساءلت النائبة: أين هنا مسؤولية العميل؟ وكيف يعرف أن مَن يكلمه نصاب وليس موظف البنك؟ وهل الرد على خدمة عملاء البنك والتعاون معهم لتحديث البيانات يحمله مسؤولية سرقة أمواله؟ وكيف يعرف أو يتأكد العميل أن الرقم الذي يظهر باسم البنك رقم وهمي؟

وأضافت النائبة: بديهيًّا المسؤولية تقع على البنك وعلى الاتصالات وليس على العميل، ويجب على البنوك حماية أموال وسرية حسابات عملائهم؛ خصوصًا عند التعامل إلكترونيًّا، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة ومصلحة البريد، ويجب على الدولة بكل شجاعة متمثلة في البنك المركزي ووزارة الاتصالات أن تعترف أن المنظومة الإلكترونية غير محمية 100%، ولا يتنصلوا من المسؤولية، ولا تحاول في الإعلام نشر أخبار تلمح فيها أن مسؤولية سرقة الحسابات تقع على عاتق العملاء بإعطاء بياناتهم السرية للنصابين المنتحلين صفة موظف البنك وليس عيبًا في المنظومة لدى البنك أو اختراقًا لديهم في البنك أو بين موظفي البنك!

ولفتت الجزار إلى أن وزارة الاتصالات عليها مسؤولية تجاه خطوط التليفونات المحمولة التي تحمل أسماء وهمية أو باسم (غير معلوم أو خاص) وإلغائها،private or unknown ، ولا بد من محاسبة شركات المحمول التي تبيع الخطوط دون التأكد من الرقم القومي والتأكد من صحته في قاعدة بيانات الرقم القومي للمواطنين .

وطالبت النائبة البنك المركزي بطمأنة المواطنين بأن مدخراتهم وحساباتهم بالبنوك مضمونة 100%، وأنه سيتم رد الأموال المسروقة لعملاء البنك الذين تم النصب عليهم إلكترونيًّا، داعيةً إلى سرعة تنفيذ هذه الخطوة قبل نشر الخوف والذعر بين المواطنين تجاه البنوك واستغلال ما حدث لنشر الأكاذيب والشائعات؛ بهدف الإضرار بمصر.

وطالبت كذلك وزارة الاتصالات بتحسين المنظومة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة والبنوك وحمايتها من الاختراق، واكتشاف كيفية اختراقهم منظومة التعامل الإلكتروني في البنوك، وهل هناك شركاء من داخل البنك يقومون بتسريب المعلومات وبيانات العملاء.

ودعت الجزار إلى الرقابة على شركات المحمول، وعدم بيع خطوط تليفونات إلا بعد التأكد من بطاقة الرقم القومي وإلغاء الأرقام المخفي أسماء أصحابها أو الذي يظهر على أنه "خاص"، مشيرةً إلى أنه تقع على الوزارة مسؤولية توعية المستخدمين للتجارة الإلكترونية والتعامل الرقمي عمومًا بالإرشادات والنصائح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام.

وطالبت وزارة الداخلية، ممثلة في مباحث الأموال العامة ومباحث الإنترنت، باتخاذ كل التدابير لسرعة القبض على النصابين وأيضًا الرقابة والحماية للتجارة الإلكترونية وحماية التعامل مع البنوك وحسابات البنوك وسرعة التوصل إلى شبكات القرصنة الإلكترونية واكتشافها.