لتحقيق رضا الطرفَين.. مقترح برلماني ببيع وحدات الإيجار القديم السكنية بنظام المزاد العلني

كتب- نشأت علي:

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومةً بالإسراع في فتح ملف الإيجارات القديمة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا تحية تقدير واحترام إلى الرئيس على مبادرته المهمة والخاصة بملف الإيجارات القديمة، الذي يهم الملايين من المصريين أصحاب العقارات القديمة، وظل مغلقًا لعقود طويلة.

وأعلن حنفي، في تصريح له اليوم الأربعاء، اتفاقه التام مع الرئيس السيسي بأن هناك وحدات سكنية تصل قيمتها حاليًّا إلى مليون جنيه، وللأسف الشديد إيجارها 5 جنيهات فقط، مطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسات المجتمع المدني؛ وفي مقدمتها الأحزاب السياسية وخبراء وأساتذة الهندسة والقانون، إضافة إلى ممثلي الأملاك والمستأجرين، إلى التوافق على أن يخرج هذا القانون في صورة ترضي جميع الأطراف؛ وبما يحقق أكبر قدر من العدالة.

وطالب النائب بالاهتمام بهذا الملف؛ حتى يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه إلى مجلسَي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا ضرورة أن يضع هذا التشريع حلولًا عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد أدنى للإيجار للوحدات السكنية والإدارية، وحل جميع المشكلات الخاصة بالعقارات القديمة؛ لاستغلالها أفضل استغلال، وبما يحقق العدالة لأصحاب العقارات القديمة بتحديد قيمة إيجارية جديدة عادلة تتناسب مع ما يتم حاليًا في تأجير الوحدات السكنية الجديدة.

وقال حنفي: للأسف الشديد جميع الأنظمة والحكومات السابقة تركت العديد من الملفات الشائكة دون حسمها؛ ومنها قانون الإيجار القديم والإصلاح الاقتصادي وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه ومشكلة العشوائيات، مشيدًا بجرأة الرئيس السيسى على فتح هذه الملفات وغيرها؛ من أجل مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم.

واقترح النائب أن تكون هناك آلية؛ لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر، يتمثل في بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علني أو عن طريق تشكيل لجنة محايدة من وزارة الإسكان مع حصول كل طرف على 50% من قيمتها، طبقًا لتعديل مادة في القانون، مؤكدًا أن هذه الآلية تحقق الرضا بين الطرفين.