للاطمئنان على حركة السفر والوصول.. مدبولي يتفقد مبنيي الركاب 2 و3 بمطار القاهرة

كتب- محمد سامي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مبنيي الركاب 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، رافقه خلالها الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع؛ للاطمئنان على حركة السفر والوصول، وانسيابية الحركة داخل الصالات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين، وكذا الاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية؛ للحماية من فيروس كورونا.

بدأت الجولة بتفقد رئيس مجلس الوزراء مبنى الركاب رقم 2 حيث اطلع على سير العمل بصالة السفر، و"كاونترات" الجوازات، وكذا الأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة، وكذلك استراحات درجة رجال الأعمال، وتفقد أيضًا مبنى الركاب رقم ٣؛ لمتابعة انتظام التشغيل وتقديم التسهيلات اللازمة للركاب وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر.

وحرص مدبولي على متابعة منظومة الكاميرات الحرارية الموجودة داخل صالات السفر والوصول، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كوورنا، والضوابط الوقائية في المطار، والمتمثلة في عمليات التعقيم والتطهير، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الركاب والعاملين.

وزار رئيس مجلس الوزراء مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة، وتابع سير عمل الفرق والأطقم الطبية وكذا التزامهم بالفحوصات الدقيقة المطبقة على الركاب والمعايير الوقائية الموصى بها من قِبل وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية.

وأثنى مدبولي على الأداء المميز للعاملين بالمطار والخدمات المقدمة للركاب، وكذا توفير كل التسهيلات للعملاء والمسافرين، مشيدًا بالتنسيق الفعال بين جميع الوزارات والجهات والأجهزة العاملة في المطار؛ وهي وزارات: الداخلية والسياحة والمالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة ممثلة في الحجر الصحي، وغيرها من الوزارات والهيئات.

وقام رئيس مجلس الوزراء بتفقد مقر وزارة الطيران المدني، لاستعراض ملفات عمل الوزارة والوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير وتحديث بالمطارات المصرية، وكذا المشروعات الاستثمارية وفقاً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة.

وتابع مدبولي المراحل النهائية الخاصة بطرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في كل قطاعات الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات لخدمة الاقتصاد القومي.