​​متى تنتهي عبارة "السيستم واقع"؟.. برلمانية تشكو سوء خدمات الإنترنت وتطالب بجدول زمني لحل المشكلة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تضرر ملايين المواطنين في جميع محافظات مصر؛ بسبب سوء خدمة الاتصالات بالتليفون المحمول وخدمة الإنترنت وسقوط الشبكة لفترات طويلة؛ مما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد، وضياع ملايين الجنيهات في خزينة الدولة، ويؤثر سلبيًّا على البيئة الاستثمارية في ظل توجه الدولة والعالم إلى التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وأشارت الجزار إلى أن مشكلة سوء الاتصالات وضعف الإنترنت أصبحت قضية مزمنة، لافتةً إلى أنه بمراجعتها مضابط مجلس النواب في مارس 2021 وجدت أن مداخلات واستفسارات الزملاء النواب لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، عند عرض بيان الحكومة، تتضمن نفس المشكلات الموجودة حاليًّا بعد مرور 6 أشهر دون تغيير؛ حيث لم يشعر المواطن بتحسن الخدمة، بل بالعكس فالمشكلة زادت واستفحلت ويشعر بها كل الناس.

ولفتت النائبة في هذا السياق إلى "انقطاع خدمة اتصالات المحمول عن مناطق كاملة في القاهرة العاصمة كمنطقة الواحة بمدينة نصر، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى بضعف الشبكات سواء الاتصال المحمول أو الإنترنت وانقطاعه ببعض الأماكن نهائيًّا وتذبذبها فى بعض الأماكن، مثل أحياء الزمالك ووسط البلد وجاردن سيتي وعابدين، بل وفي مقرات وزارات ومصالح؛ مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والشهر العقاري، واستمرار المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات وتعطل السيستم فيها؛ مما يضطر المواطنين للذهاب أكثر من مرة إلى المصالح الحكومية والبنوك وغيرها، مما يضر بمصالح المؤسسات والأفراد والدولة وضياع الوقت والمال على المواطنين والدولة، وبما يخالف المادة 57 من الدستور".

ووجهت النائبة أسئلة إلى وزير الاتصالات، قائلةً: متى تنتهى عبارة "السيستم واقع"؟ ومتى تنتهى مشكلة "هذا الرقم خارج نطاق الخدمة"؟ ومتى يشعر المواطن برضا عما يدفعه في الخدمات؟ مضيفة: "للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، فإن مشكلات ضعف الإنترنت ما زالت موجودة، رغم ارتفاع مقابل الخدمة، حيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيهًا/ شهريًّا، مما يضع عبئًا على كاهل الأسرة المصرية ويؤخر توجه الدولة على دفع المواطنين إلى التحول الرقمي".

ولفتت النائبة، في طلب الإحاطة، إلى أن وزير الاتصالات كان قد وعد منذ 6 أشهر في مارس 2021، تحت قبة البرلمان، بأن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية، وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام.

وتساءلت النائبة: هل التزام الوزير بما قال، والتزم بحماية حق المواطنين في جودة خدمات الاتصالات ورفع كفاءة شبكة الإنترنت؟ ولماذا لا يشعر المواطن بتحسن الاتصالات والإنترنت بعد مرور ستة أشهر من تصريحات الوزير؟!

وطالبت الجزار بوضع جدول زمني لحل المشكلة نهائيًّا وإنهاء معاناة المواطنين من مشكلات انقطاع وضعف الاتصالات وشبكة الإنترنت، ومراقبة شركات المحمول والإنترنت وتخفيض مقابل الخدمة وقيمة الباقة الشهرية؛ خصوصًا أن الاتصالات والإنترنت لم تعد رفاهية، وأصبحت أمرًا أساسيًّا في كل بيت مصري في ظل نظام التعليم عن بُعد، وإلغاء خدمة إخفاء رقم المتصل أو خاص عند الاتصال طبقًا لمبدأ الشفافية وضرورة التعريف بشخصية المتصل.