رئيس قطاع الشركات بالتجاري وفا بنك: نستهدف فتح 15 سوقا أفريقيا أمام الصادرات المصرية (حوار)

حوار - منال المصري:

قال تامر راغب، رئيس قطاع الشركات في التجاري وفا بنك إيجيبت، إن استراتيجية البنك تركز بشكل أساسي على خلق أسواق جديدة للشركات المصرية في السوق الأفريقية بما تمتلكه المجموعة من انتشار جغرافي في 15 دولة في غرب وشمال ووسط أفريقيا.

وأشار في حوار مع مصراوي إلى أن البنك يرتب زيارة لبعثة تجارية مصرية إلى دولتين إفريقيتين خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك بعد نجاح أكبر بعثة تجارية ضمت عدد كبير من الشركات المصرية لدولتي السنغال والكاميرون التي شهدت توقيع عدد من العقود التصديرية والتجارية في مجالات مختلفة.

وأكد راغب، أن البنك يعمل على تذليل التحديات التي تواجه دخول الشركات المصرية للدول الأفريقية بسبب ارتفاع مخاطرها حيث يعملون على توفير التسهيلات الائتمانية لعملائهم، و تدبير العملة، وتقديم كافة الاستشارات الفنية والمالية لتسهيل دخولهم لهذه الدول وتقليل مخاطر الاستثمار.

وأضاف أن هناك حزمة من التحديات التي تواجه الشركات المصرية في الدخول في دول القارة السمراء تتمثل نقص خطوط الطيران، وارتفاع تكلفة الشحن، ونقص الخدمات اللوجيستية ولكن الحكومة المصرية تستمع بشكل جيد لهذه التحديات وتعمل على تذليلها.

وأشار رئيس قطاع الشركات إلى أن البنك حقق معدلات نمو سنوية بلغت 45% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، فضلا عن معدلات نمو ودائع الشركات بنسبة سنويا تصل 100% بنهاية مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وإلى نص الحوار..

ما دور البنك في دعم الشركات والصادرات المصرية لدخول أفريقيا؟

يسعى التجاري وفا بنك إيجيبت، وفقا لاستراتجيته المستهدفة إلى إطلاق مبادرات لتمكين الصادرات المصرية والشركات المختلفة في التوسع في الدول الأفريقية بما تحظى به مجموعة التجاري وفا بنك من الانتشار الجغرافي في 15 دولة أفريقية في غرب وشمال ووسط أفريقيا.

وفي العام الماضي بدأنا إجراء محادثات مع التمثيل التجاري في مصر لدعم كافة المصدرين للدخول في السوق الأفريقي، ولكن تسبب أزمة كورونا في إرجاء تنفيذ الزيارات والاجتماعات المتبادلة بسبب حظر الطيران والإجراءات الوقائية من كورونا، ثم عاودنا قبل نهاية العام الماضي لبدء تفعيل خطة البنك المستهدفة في دعم الشركات المصرية للدخول في أسواق أفريقية جديدة.

وتم إجراء زيارة في الكاميرون والسنغال بالاتفاق مع التمثيل التجاري لتكون أكبر بعثة تجارية بعدد 25 شركة مصرية ومثل العدد في الكاميرون و60 شركة بالسنغال، وبدأنا بهما كونهما تتيحان فرص تصديرية غير مستغلة للشركات المصرية حيث يستحوذ البنك على المركز الأول في السنغال بحصة سوقية تصل لـ 17%، وكما نستحوذ في الكاميرون على المركز الرابع بحصة سوقية 10% وبالتالي نساهم في تسهيل دخول الشركات المصرية سواء لعملاء أو غير عملاء البنك في هذين السوقين كونهما أكبر بعثة تجارية تخرج من مصر لأي دولة أفريقية.

وقمنا بتنظيم اجتماعات بين الشركات المصرية التي ضمت شركات غذائية وأدوية وصناعة، وكهرباء وزيوت وتعبئة وتغليف مع نظرائهم في الكاميرون والسنغال.

وشهدت البعثة ترتيب البنك لجولة ميدانية لشركات مصرية في الكاميرون تم خلالها زيادة مصنع دقيق للصناعات الغذائية لإطلاع علي الصناعة لديهم، وكذلك زيارة لمصنع أشغال حديدية ومصنع تصنيع بليت الحديد، وقامت مجموعة من البعثة المصرية بإجراء زيارة لعاصمة الكاميرون لوزارة الأشغال والصحة للتعرف على احتياجاتهم من البنية التحتية وتسجيل الدواء.

وانتهت الزيارة بتوقيع عقود تصديرية بين شركات مصرية والسنغال والكاميرون في عدد من المشروعات مثل الصرف والصناعة.

بعد نجاح البعثة الأولى للبنك هل سيتم إعداد بعثة تجارية مصرية أخرى لدول أفريقية؟

قبل نهاية العام الجاري سيتم ترتيب زيارة لبعثة تجارية مصرية مماثلة لزيارة السنغال والكاميرون بحيث نساعد على خلق أسواق للشركات المصرية على مستوى الدول الأفريقية التي يتواجد بها البنك.

وفي شهر سبتمبر سيقوم أيضا نادي أفريقية للتجارة والتنمية التابع للبنك بعقد ندوة في تونس بواسطة الفيديو كونفرانس لتبادل المحادثات للفرص المتاحة.

ما استراتيجة البنك بصفة عامة للتوسع في السوق المصري؟

لدينا استراتيجية تركز بخلاف دعم الشركات المصرية للدخول للسوق الأفريقي تمويل العمليات التصديرية والتجارية بشكل أساسي، وكذلك تجويد المحفظة، والتنوع في التمويلات المختلفة مع التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من نسب مستهدفة للنمو بشكل مطلق.

ولدينا انتشار جغرافي في مصر بعدد 63 فرعا في 19 محافظة موزعين بشكل جيد لتغطية عملائنا المستهدفين، بجانب كافة الفروع تقديم خدمة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولدينا مراكز أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كم حجم العمليات التي نفذها البنك لدعم الصادرات المصرية لدخول السوق الأفريقية؟

صفة عامة خطتنا تركز على زيادة معدلات النمو في القارة السمراء، وقد حققنا معدل نمو سنوي بلغ 45% في حجم التعاملات التصديرية والتجارية من عملاء البنك لأفريقيا خلال أول 5 شهور من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من خلال دعم الصادرات المصرية.

وبلغت حجم العمليات التصديرية والتجارية الممولة من البنك في أفريقيا تجاوزت 80 مليون دولار لعملائنا على مدار العام الماضي رغم توابع كورونا.

ووافق البنك خلال العام الجاري على ضخ تمويل 20 مليون دولار لأحد عملاء البنك بهدف توريد كابلات كهربائية للكاميرون.

ما أهم التحديات التي تواجه الشركات المصرية للتوسع في أفريقيا؟

رصدنا في البنك توجد مجموعة من التحديات تواجه الشركات المصرية بعد الاستماع لهم ولكن الحكومة تقوم بجهد محمود لتذليل هذه الصعوبات تتمثل في عدم وجود خطوط طيران مباشرة، وارتفاع تكلفة الشحن، ولكن وزارة التجارة تتحمل 80% من إجمالي التكلفة على المصدر، ونقص الخدمات اللوجستية مما يحتم إلى توافرها بكثرة مثل توافر مخازن تخزينية للسلع مما يساعد المصدرين على تداول السلع في هذه الدول، وتداول الحاويات.

ويذلل البنك هذه الصعوبات عبر توفير التمويل اللازم للشركات، كما يساهم البنك في توفير استشارات فنية ومالية للعملاء المصريين لأفضل طرق التصدير والتحصيل، وكذلك توضيح مخاطر العملة في كل دولة، في ظل ارتفاع المخاطر النسبية للعمل في هذه الدول، كما يقوم بتدبير العملة لعملائهم بالدولار، وإجراء تحويلات بنكية حسب ضوابط البلد في السنغال.

كما يقدم البنك مجموعة من التسهيلات الائتمانية ما قبل وبعد الشحن وعقود وتمويلات طويلة الآجل فعلى سبيل المثال يقوم البنك بدعم أي عميل الذي يصدر لفترة 3 سنوات في حصوله قروض متوسطة الآجل بهدف التوسع في التصدير.

كم حجم التمويلات التي ضخها البنك في مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص 8%؟

ضخينا خلال عام ونصف تمويلات بقيمة تجاوزت 5 مليارات جنيه في مبادرة 8% سنوية متناقصة حيث تشهد إقبال عدد كبير من العملاء، خاصة من العملاء في قطاع الصناعة، والمقاولات والمتوسطة.

وساهمت مبادرة دعم القطاع الخاص التي أصدرها المركزي في بداية عام 2020 تنشيط السوق وتوفير التكلفة على العملاء، وقدرتهم على السداد بشكل أحسن وخاصة بجانب المبادرة تراجعت الفائدة على الكوريدور من 16% قبل كورونا إلى 9.25% حاليا.

كم حجم التمويلات التي ضخها البنك لقطاع الشركات الكبرى؟

حققنا معدلات نمو سنوية تقارب 100% في محفظة الودائع لتسجل 14.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 7.5 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق، وتم ضخ تمويلات بقيمة 1.7 مليار جنيه لشركات مختلفة.

وحققنا معدلات نمو سنوية 44% في إجمالي حجم ودائع البنك باختلاف أنواعه لنقفز من 22.6 مليار جنيه في نهاية مارس 2020 إلى 32.5 مليار جنيه في نهاية مارس 2021.

هل رصدتم انتعاشا في معدلات طلب القروض العام الجاري بعد بطئ وتيرة القروض العام الماضي؟

رصدنا وجود تحسن بشكل واضح في معدلات قروض الشركات نتيجة قرار الدولة الحكيم بعدم الإغلاق مع بدء ظهور فيروس كورونا وهو ما ساهم في انتظام عجلة الإنتاج وانتعاش طلب القروض، وزيادة الطلب من العملاء للشركات الكبرى على التوسع.

وندرس حاليا ضخ 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري في أربع قطاعات مثل مستودعات بترول، والأدوية، والبنية التحية، والصناعات الورقية، والغذائية.