"الصيادلة" تطالب جامعة القاهرة بإلغاء التعاقد مع سلسة صيدليات: تخالف القانون

كتب - أحمد جمعة:
طالبت النقابة العامة للصيادلة، جامعة القاهرة، بإلغاء الاتفاق مع سلسلة صيدليات، والذى تضمن قيام فروع هذه السلسلة بصرف الأدوية لكل العاملين بجامعة القاهرة بخصم يصل إلى 20% مع خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل؛ لمخالفته للقانون.

وقالت النقابة في خطاب أرسلته للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إن الاتفاق مخالف للقانون وعلى الجامعة مراجعته وإلغائه، لعدة أسباب منها أن الجهة التي تم اتفاق جامعة القاهرة معها هي كيان غير قانوني ولا يسمح قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وكذا قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 وقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 بشأن اللائحة الداخلية للنقابة بوجود هذه الكيانات حيث لا يسمح القانون لأي جهة أو شخص أن يكون له أكثر من صيدليتين.

وأوضحت النقابة أنها تقدمت ببلاغ ضد سلسلة الصيدليات إلى النائب العام كونها كيان غير قانوني ويرتكب مخالفات جسيمة للقانون، تحت رقم 24052 في 7/6/2021 وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد هذه السلسلة بمقر نيابة مصر الجديدة الجزئية .

كما أن اتفاق جامعة القاهرة على قيام تلك السلسلة بتقديم خصومات على أسعار الأدوية المنصرفة تصل بعضها إلى 20% يعد مخالفة جسيمة لأن الأدوية من السلع التي تخضع للتسعيرة الجبرية ولا يجوز مخالفة هذه التسعيرة.

كما أن بيع الأدوية بالزيادة أو النقصان يؤدي إلى المضاربة والتزاحم بين الصيادلة وهو ما يخالف لائحة أداب مهنة الصيدلة الواردة باللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 مادة 3 التي تنص على أنه " على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أي كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تماما بالأسعار المحددة.

وأكدت نقابة الصيادلة فى خطابها ان جامعة القاهرة مؤسسة عريقة بكيانها ورجالها العلماء في كل المجالات ولا يليق بها أن تكون طرفا في اتفاق مخالف للقانون ويشجع كيانات غير قانونية على انتهاك القوانين، كما أن هذا الاتفاق يدخل الجامعة في صراعات ونزاعات قانونية ومجتمعية تأخذ من هيبة الجامعة ووقارها، لذلك نرجو بعد مراجعة هذا الاتفاق والتأكد من مخالفته للقانون اتخاذ اللازم لإلغائه.