بقرار وزاري معتمد.. الإسكان تحظـر الإعـلان عن وحدات مشروعات التطوير العمراني

كتب- محمد عبدالناصر:
قالت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، في منشور لها بجريدة الأهرام اليوم الثلاثاء، إنه في ضوء أحكام قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وحرصًا من الوزارة على مصالح عملائها فإن الوزارة تنبه على حظـر الإعـلان عن وحدات أي مشروع من مشروعات تقسيم الأراضي (التطوير العمراني) أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور القرار الوزاري باعتماد المشروع أو اعتماد التقسيم.

وأضافت وزارة الإسكان، أنه على العملاء الراغبين في الإعلان عن وحدات أي مشروع من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه تقديم القـرار الـوزاري الصادر باعتماد المشروع أو اعتماد التقسيم للمشروع موضوع الإعلان للجهة المعلنة.

يحـظـر عـلـى المـسـئـول فـي الجـهـة الـتـي تـتـولى الإعـلان القيـام بـ الإعـلان إلا بعـد تـقـديم صاحب الـشـان الـقـرار الـوزاري الـصـدر باعتماد المشروع أو اعتماد التقسيم للمشـروع مـوضـوع الإعـلان.

وتحذر الـوزارة الـعـمـلاء مـن مـخالـفـة أحكام قـانـون الـبـنـاء رقـم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية حتى لا تـقـع المخالف تـحـت طائلة عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليهما في القانون سالف الذكر مع حفظ حق الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.