برلماني يكشف آخر تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وموعد مناقشته بـ"النواب"

كتب- نشأت علي:

قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحين موجود في وزارة العدل لمراجعة الصياغة النهائية الخاصة به، لافتًا إلى أن موعد مناقشة القانون في البرلمان غير معروف إلى الآن.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن القانون شهد موافقة من قبل الخمس طوائف المصرية المسيحية وهي: الأقباط الأرثوذكس والإنجيليون والكاثوليك بكنائسهم المختلفة فضلًا عن السريان والروم الأرثوذكس.

وأكد ملك أن كل ما يقال بشأن ملامح القانون مجرد تكهنات واجتهادات من بعض الأشخاص، مضيفًا أن أعضاء البرلمان لم يطلعوا على ملامح القانون خاصة في ظل عدم انتهاء وزارة العدل من مراجعته النهائية.

وفي وقت سابق، قال منصف سليمان، عضو مجلس النواب، والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مراحل مناقشته الأخيرة في وزارة العدل حاليًا، مضيفًا أنه سيتم إرساله للبرلمان فور الانتهاء منه.

وكشف سليمان لـ"مصراوي"، أن مشروع القانون الجديد، والذي توافقت عليه 5 طوائف ووقعوا عليه يستند فيما يخص المواريث على المادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، لافتًا إلى أن المسيحية أقرت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون.

وأضاف سليمان: "لائحة 38 للأحوال الشخصية للأقباط كانت تستند لذلك المبدأ وأقرت المساواة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون رقم 25 لسنة 1946، وهو الأمر الذي سعينا لإعادته في قانون الأحوال الشخصية الجديد".