ينظم الطلاق والزواج الثاني والميراث.. "تشريعة الشيوخ": وزارة العدل انتهت من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

كتب- مصراوي:

قال النائب فيكتور فاروق، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، معلقًا على ترقب مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن القانون ضمن الأجندة التشريعية في البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر في أكتوبر المقبل.

وأضاف فاروق، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين موجود في الوقت الحالي في وزارة العدل؛ من أجل الانتهاء من الصيغة النهائية للقانون، لافتًا إلى أن القانون شهد موافقة من قِبل الطوائف الخمس المصرية المسيحية؛ وهي: الأقباط الأرثوذكس والإنجيليون والكاثوليك بكنائسهم المُختلفة والسريان والروم الأرثوذكس.

وأكد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاء من أجل تنظيم عملية الطلاق والزواج الثاني والميراث، مؤكدًا أن تفاصيل ملامح القانون ستخرج للنور خلال الأيام المقبلة.

كان منصف سليمان، عضو مجلس النواب، والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد قال في وقت سابق إن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مراحل مناقشته الأخيرة في وزارة العدل حاليًّا، مضيفًا أنه سيتم إرساله إلى البرلمان فور الانتهاء منه.

وكشف سليمان لـ"مصراوي" عن أن مشروع القانون الجديد، والذي توافقت عليه 5 طوائف ووقعت عليه يستند في ما يخص المواريث إلى المادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، لافتًا إلى أن المسيحية أقرت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون.