تفاصيل استراتيجية حقوق الإنسان بشأن معاملة السجناء والمحتجزين

كتب- محمد نصار:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وينشر مصراوي ضوابط وخطط الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع السجناء وغيرهم من المحتجزين.

أولا: التحديات

1- الحاجة إلى استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون في إطار التحسين المستمر في مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم صحيا.

2- الحاجة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية في إعادة إدماج المفرج عنهم بالمجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم.

3- أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للمبادرات الخاصة بالإفراج عن الغارمين والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأسر السجناء.

ثانيا: النتائج المستهدفة

1- استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون في إطار التحسين المستمر في مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم صحيا.

2- الاستمرار في الزيارات التي يقوم بها المحلس القومي لخقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وفق الضوابط القانونية ذات الصلة.

3- التوسع في إقامة ندوات دينية وثقافية لنزلاء السجون بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة لقصور الثقافة لتتمية الجانب الديني والثقافي لدى النزلاء.

4- التوسع في إنشاء فصول محو الأمية بكافة السجون العمومية والليمانات، مع تقديم حوافز عينية ومادية لجذب النزلاء وتشجيعهم على الالتحاق بها.

5- زيادة عدد نزلاء السجون الملتحقين بالمدارس الفنية الصناعية التابعة لقطاع السجون.

6- زيادة أعداد المحكوم عليهم المستفيدين من التمتع بفترة الانتقال الخارجية.

7- زيادة أعداد الورش التأهيلية والإنتاجية بكافة السجون العمومية، بما يتيح تدريب غالبية النزلاء وتشغيلهم.

8- إطلاق مبادرات تتضمن إلقاء الضوء على دور إدارة شرطة الرعاية اللاحقة في رعاية أسر المسجونين.