"مستشار الإنجيلية" يكشف موقف "الطلاق" في قانون الأسرة الجديد للمسيحيين

كتب- مينا غالى

كشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، أن قانون الأسرة الذي توافقت عليه الكنائس الثلاث في مصر مازال حاليًا في المكتب الفني لوزير العدل، لمراجعته بعد صياغته والتوافق عليه داخل الوزارة.

وأشار طلعت في تصريحات لمصراوي، إلى أنه من المنتظر أن يتم إرساله لمجلس الوزراء فور الانتهاء من مراجعته، ومن ثم إرساله لكل الجهات المعنية كالكنيسة والأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، ثم يُرسل لمجلس النواب لإقراره فور موافقة كافة الجهات عليه.

وأضاف أن القانون نظّم مسألة الطلاق والانفصال، خاصة وأنها كانت أكثر نقاط القانون خلافًا بين الطوائف، ومن ثَم تم الاتفاق على أن يكون لكل طائفة باب ينظم مسألة الطلاق.

وأوضح أن الكنيسة الأرثوذكسية أقرت توسيع مفهوم الزنا الحكمى وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط حيث شمل الزنا الحكمي (المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ)، فيما أقرت الكنيسة الإنجيلية بأن أسباب الطلاق تتلخص في تغيير الدين وعلة الزنا فقط، بينما رفضت الكنيسة الكاثوليكية الطلاق تمامًا وأقرت الانفصال الجسدي فقط.

وأشار طلعت إلى أن الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية أتاحتا الزواج الثاني في حالة الهجر، وفي حالة الزنا يُتاح الزواج للطرف البرئ، بينما الكنيسة الكاثوليكية رفضت إقرار الزواج الثاني.

وكشفت مصادر كنسية لمصراوي، أن من أبرز مواد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين: الاحتكام لشريعة العقد في الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة، منع الزواج الثاني لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى، الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة، النص على موانع الزواج التي أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن.

كما نص القانون على 10 أسباب لبطلان الزواج، من بينها: السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد، السماح بالطلاق المدني بسبب (الفرقة) مع استحالة الحياة الزوجية، مع إعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه، وتوسيع مفهوم الزنا الحكمى وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط حيث شمل الزنا الحكمي (المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ)، فضلاً عن عدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام القضاء.

ونص القانون على أن الطلاق المدني الذي اُدرج في مادة (الفرقة) هو منح الطلاق في المحاكم للزوجين إذ ثبتت استحالة العشرة واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بشرط مرور 3 سنوات متصلة بدون أطفال و5 سنوات في حالة وجود أطفال، فتحكم المحكمة بالتطليق المدني أي الانحلال المدني للزواج، ولا يجوز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تصرح أو لا تصرح للطرفين أو كليهما وفقَا لأحكام الشريعة المسيحية بالزواج مرة أخرى.