خطة دعم الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كتب- مينا غالي:

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشاركة منظمات وجمعيات المجتمع المدني، الحكومة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد القوي في تصريحات لمصراوي: "إننا شاركنا بالفعل في وضع الاستراتيجية من خلال مشاركتنا في الجلسات الحكومية التي تم عقدها، كما أننا سنعمل كشركاء لتنفيذ المحاور الأربعة التي تضمنتها الاستراتيجية".

وأضاف عبد القوي: فيما يخص الحقوق السياسية والتشريعية، فإننا سنقوم بإعداد مجموعة من التشريعات كمجتمع مدني وتسليمها للجهات المعنية، وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإننا معنيون بشكل كبير بهذا الهدف من خلال تقديم خدمات صحية ذات جودة وبأسعار مناسبة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك وفقا لنص المادة 18 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن حق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.

وتابع: "أما عن التعليم فإننا سنعمل على زيادة الحضانات والمدارس، للتخفيف من أعباء الدولة وذلك وفقًا للمادة 19 من الدستور التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن. كما أننا معنيون بخفض نسب البطالة والفقر من خلال تقديم قروض أو منح للمشروعات الصغيرة للأسر الأكثر احتياجًا والشباب والمرأة المعيلة للحد من البطالة والهجرة غير الشرعية".

وأكد عبد القوي أن جمعيات المجتمع المدني تعمل من أجل القضاء على الجوع عن طريق توفير وجبات غذائية وعبوات مواد غذائية بكل دوري، والعمل على تأهيل الشباب للمهن المختلفة، لافتا إلى أنها تهتم أيضا بحقوق الطفل وذوي الإعاقة والمسنين والمرأة؛ فهناك خدمات صحية تقدم للأطفال من خلال عياداتنا وكذلك توفير الحضانات بقيمة رمزية.

وأضاف: "أما بالنسبة للمرأة فإننا معنيون بتمكينها اقتصاديا واجتماعيا من خلال قروض لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بذوي الإعلاقة، فإن لدينا جمعيات تقدم خدمات تدريبية أو تأهيلية أو صحية لذوي الإعاقة، كما نقدم خدمات للمسنين وبعد صدور قانون خاص بهم سيكون لنا دور أكبر في تقديم الدعم الكامل لهم.

وأوضح رئيس "الجمعيات الأهلية" أن المجتمع المدني عليه نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال توعية المواطن بكافة حقوقه عبر خطة شاملة، كما أننا نعكف على وضع استراتيجية للعمل الأهلي بمناسبة إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وسنراعي فيها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022، وكل هذا من خلال ورش عمل برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.