سد النهضة.. خبير قانوني: بيان مجلس الأمن الأخير تجاهل الوساطة الدولية

كتب- أحمد مسعد:

دعا مجلس الأمن الدولي في اجتماعه، أمس، مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة عبر الوساطة الأفريقية، وطالب الدول الثلاث بالعمل على إنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.

وردًا على بيان مجلس الأمن الدولي، قال الدكتور سراج الدين أبوزيد، أستاذ القانون الدولي بكلية حقوق بني سويف، إن بيان مجلس الأمن طالب الدول الثلاث باستئناف المفاوضات في إشارة لتجاهل تعزيز الوساطة الدولية، مشيرًا إلى أن صلاحيات المجلس أوسع بكثير مما تم الإعلان عنه.

وكانت تونس، العضو في المجلس، قد تقدمت ببيان للمجلس يطالبه بدعم استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتحديد مدى زمني للوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم يراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، لمصراوي، أن بيان مجلس الأمن يعطي فرصة للدول الثلاث للجلوس مرة أخرى لحل نقاط الخلاف دون إصدار قرارات تجاه طرف على حساب الآخر، مشيرًا إلى أن الخطوات القانونية تجاه إثيوبيا تشترط قبول كافة الأطراف مثل اللجوء لمحكمة العدل الدولية وهو ما ترفضه إثيوبيا بكل تأكيد.

ولفت إلى صعوبة استمرار الوضع الخلافي بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تعي حكومة "أديس أبابا" أن حرمان مصر من حقوقها شئ لا يمكن قبوله وأن صبر القيادة السياسية في القاهرة له حدود، مؤكدًا على أن القيادة السياسية تدرك ما تفعله جيداً.

ورحبت مصر على لسان وزارة الخارجية الأربعاء، بالبيان الرئاسي الصادر اليوم عن مجلس الأمن الدولي، الذي يأتي في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.