​​​برلماني: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أساس بناء الدولة المصرية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هو البداية الحقيقية والأساس القوي لبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية والقائمة على التطبيق الحقيقي لدولة المساواة بين جميع المواطنين.

وأضاف البرلماني فى بيان أصدره اليوم الخميس، أن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب مشاركة حقيقة من جميع المؤسسات بالدولة وفي مقدمتها مجلس النواب مع ضرورة الالتزام الحكومي بتعهد واضح لوضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية المهمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصالح مصر وشعبها في ظل الاهتمام بالتوجه العالمي بحقوق الإنسان ومصر جزء مهم ورئيسي وفاعل من هذا التوجه.

وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أن دستور 2014 نص على مكافحة جميع أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزًا عرقيًا أو دينيًا أو جنسيًا أو اجتماعيًا.. إلخ وهو ما اعتبره الكثير نقلة نوعية في قواعد التشريع المصري تجاه تحقيق المساواة.

وقال الدكتور إيهاب رمزي، إن هذا النص يتطلب من مجلس النواب صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز، موضحًا أن هذا التشريع سيضع كل ما يتعلق بإنشاء هذه المفوضية التي يجب أن تكون مستقلة تمامًا في تشكيلها وفي الموازنة الخاصة بها وفي إدارتها مع وضع عقوبات حاسمة ضد من يرتكبون الجرائم الخاصة بالتمييز خاصة أن هذه الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة في بناء الإنسان المصري، وضمان الحق في حياة كريمة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق اضافة إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض وهم الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل خاصة ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأشار النائب الى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد رؤية الرئيس السيسي والدولة المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة وتوفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان مؤكداً أهمية حديث الرئيس حول "حرية المعتقد الديني" وقدرة المنظمات الحقوقية على القيام بدورها في التوعية الحقوقية وضرورة إدراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.

وقال "رمزي"، إن إعلان الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني المساهمة الحقيقية مع باقي مؤسسات الدولة في تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع مطالبًا من جميع المؤسسات بالدولة المساهمة الحقيقية والجادة لتطبيق هذه الاستراتيجية التاريخية على أرض الواقع.