وزير التنمية المحلية: برنامج تطوير الريف المصري "دُرة" المشروعات القومية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنت منذ عام 2014 إلى 2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين.

وقال شعراوي، إن تلك المشروعات تضم تطوير وتحديث عدد كبير من القطاعات والمجالات ومن بينها بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجستيات عملاقة تشمل قناة سويس جديدة وموانئ متطورة وشبكات سكة حديد، وإدخال تكنولوجيا النقل بوسائل الجر الكهربائي بالإضافة إلى إنشاء 14 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على العشوائيات.

وأضاف: من بين تلك المشروعات والبرامج إطلاق برامج تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، مبادرات للقضاء على الأمراض السارية، واستثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي (الدلتا الجديدة – المليون ونصف المليون فدان) تطوير المدن الصناعية وإنشاء مجمعات صناعية والاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية.

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال كلمته جهود الدولة والوزارة في السنوات والمراحل التمهيدية قبل الإطلاق الرسمي لبرنامج تطوير وتنمية الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي بدأت ببرنامج تطوير 208 قرى، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم تنفيذها في 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه واستفاد حوالي 4.5 مليون مواطن وتم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة لأبناء القرى.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع القرن الحادي والعشرين لعدد من الأسباب وعلى رأسها أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالي 4600 قرية في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمعا ريفيا بحوالي 175 مركزا إداريا بالمحافظات.

وشدد على أنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروع قومي بهذا الحجم الكبير حيث تتخطى استثماراته 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالي الحالي لتغيير شكل الريف المصري ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالي 58 مليون مواطن من أبناء القرى المصرية في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.

وأضاف الوزير أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن استثماراته في كافة المجالات (بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية)، كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن هذا المشروع القومي يتضمن عددا من المحاور وعلى رأسها تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وتحسين الخدمات المحلية بما فيها من مشروعات صرف صحي ومياه شرب وتبطين ترع وتأهيل مصارف ومجمعات زراعية ومجمعات حكومية وطرق داخلية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والاتصالات والبريد والكهرباء والإنارة العامة.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا محور بناء الإنسان المصري عبر محاور التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة، كما يتضمن المحور الثالث عددا من التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم للمواطنين ومحو أمية وتعليم الكبار وحملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي وتجهيز عرائس وسداد ديون وقوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع: المحور الرابع من أهداف المشروع يتضمن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حيث سيتم إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهني وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي وتشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم وتدوير المخلفات والتنمية الزراعية.

وعرض اللواء محمود شعراوي أهم معايير وأولويات استهداف المراكز المختارة بالمحافظات عبر 9 معايير من بينها نسبة سكان ريف المركز من جملة السكان ونسبة الفقر في ريف المركز ونسبة تركز القرى الأكثر احتياجا ونسبة تركز قرى مراكب النجاة ونسبة تركز الأميين من المواطنين ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء تتولى مجموعة العمل المعنية بلجنة البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية، حيث قامت بالتنسيق والتعاون مع المحافظات برصد الوضع الراهن بالمراكز المستهدفة ووضع خطط المشروعات المزمع تنفيذها بكل مركز إداري ومتابعة تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات من خلال آليات الإدارة المحلية وتقديم الدعم والمساندة للوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ: (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، بالإضافة إلى إدارة منصات إشراك المواطنين في عمليات التخطيط والمتابعة والتنسيق من أجل تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية بالقرى وما يتضمنه ذلك من حصر المباني الخدمية القائمة والعاملين بها والتجهيز لتشغيل هذه المجمعات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المخططة وحصر الأراضي التي يمكن استغلالها في المشروعات المختلفة والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة في حصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان المشاركة المجتمعية، وحصر احتياجات القرى المستهدفة من مشروعات نقاط الإطفاء وتطوير الأسواق والمواقف والعبارات والمراسي النهرية، لافتا إلى أن عدد قطع الأراضي التي كانت مطلوبة للمشروعات في إطار المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بلغ 4513 قطعة أرض حتى الآن، ونجحت المحافظات والوزارة في توفير 4346 قطعة بنسبة 96% من القطع المطلوبة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم إنشاء 333 مجمع خدمات حكومي بالقرى المستهدفة في 52 مركزا، مبينا أنه تم تأسيس آليات إشراك المواطنين ووحدات المتابعة بالمحافظات والمراكز حيث تم تشكيل وإنشاء لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدة المحلية القروية، وعقد 918 اجتماعا على مستوى 332 وحدة محلية حتى الآن بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90%، وتم اختيار 8940 عضوا و794 تنفيذيا.