١٠ ملايين حساب وهمي.. ننشر ملامح مشروع قانون جديد بالبرلمان لتقنين سوق إعلانات السوشيال ميديا

كتب- نشأت علي:

أعلنت النائبة أميرة أبو شقة، اليوم السبت، تقديم قانون لتقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا، بداية من دور الانعقاد المقبل؛ للحفاظ على حق الدولة في عائد أموال هذا المورد الاقتصادي .

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن ملامح مشروع القانون الذي يهدف إلى ضبط إعلانات السوشيال ميديا، والتي جاءت على النحو التالي :

يهدف القانون إلى تقنين ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يُسمى "السوشيال ميديا"، من خلال تطبيق آليات قانونية وتشريعية، وأطر حديثة تحمي المجتمع والمواطن من فوضى تهدد استقرار الوطن، والحفاظ على حقوق الدولة المالية والضريبية.

يتضمن القانون مواد تنص على إقرار حماية أدبية وأخلاقية للوطن والمواطن من إعلانات السوشيال ميديا، والتعرف على تلك السوق التجارية الكبيرة والتي تشكل اقتصادًا موازيًا ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمون على هذه الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، دون رقيب ودون حسيب .

يستهدف القانون وضع آلية تشريعة تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذه السوق الفوضوية للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة المصرية.

ويتضمن القانون إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التي تفرضها الحكومة على أي مورد اقتصادي.

وسينص القانون على ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك في السلع والمنتجات التي تباع عبر هذه الوسائل؛ للتحقق من مدى فاعليتها وسلامتها وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقًا للدستور والقانون.

وشددت أبو شفة على أن التقنين ليس لإحكام السيطرة والرقابة المالية فقط، وإنما للعمل على تقنين كيان فوضوي يعمل على بث الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية؛ حيث إن مصر بها أكثر من 10 ملايين حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة.

ويحقق القانون استراتيجية الدولة في معركة الوعي ومحاولة محاربة مَن يسعى لبث الأكاذيب وتضليل الرأي العام وهدم أركان الدولة.