وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، من حيث البنية التحتية وعقود التشغيل ومنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي.

وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد حضر الاجتماع الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، وأعضاء الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة وعدد من القيادات المعنية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل وتحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي وما تم تنفيذه من أعمال، وما سيتم تنفيذه خلال الفتره القادمة، حيث تم تنفيذ حوالي 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع.

وتم تسيلم 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببني سويف، وكوم أوشيم بالفيوم ، بالإضافة الى الانتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل (منشأة ناصر، والمقطم، وشارع بورسعيد) بمحافظة القاهرة، ويوسف الصديق بالفيوم، والإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية، وأيضًا كفرالدوار ودمنهور بالبحيرة، ومحطة ناصر ببن سويف.

وفيما يخص مصانع التدوير فإنه جاري إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، على وجود تعاون وتنسيق دائم بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات والعمل على إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة في ظل تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للوزاتين لمتابعة تلك المنظومة، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية ضمن مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية خاصة المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة المتحركة والثابتة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة في جميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وحل تلك المشكلة.

وأضاف شعراوي أن خطة تنفيذ مشروعات البنية التحتية تسير وفقاً للجداول الزمنية التي تم وضعها وتتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة كافة قرارات التخصيص الخاصة بتوفير الأراضي المطلوبة لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، لافتاً إلى سعي الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذها وبأعلى مستوى بما يساهم في إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وقال شعراوي إن الوزارة تتابع مع وزارة البيئة البدء الفعلي لتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات في محافظة القاهرة بعد استلام شركتي النظافة الجديدة العمل رسمياً في عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة.

وأكد الوزير على استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة البيئة فيما يخص آليات منظومة الرصد والمتابعة الخاصة بالمخلفات خاصة على الشركات الجديدة بالقاهرة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه فيما يتعلق ببرنامج عقود التشغيل لمنظومة المخلفات، فقد تم توقيع برتوكول ثلاثي بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية للتعاون والتسيق في الإدارة المتكاملة للمنظومة والموارد المالية اللازمة وضمانات استدامة تفعيل وتشغيل المنظومة، وسيتم عقد اجتماع للجنة المشكلة بموجب هذا البروتوكول لمتابعة تنفيذ إجراءات تنفيذ منظومة النظافة الجديدة في جميع المحافظات والعمل على تذليل أيه معوقات تواجه تنفيذ المستهدفات.

وأكدت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على تفعيل مواد قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وتشمل سرعة التوجيه للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو إنشاء وحدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والبدء في تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات لاستدامة عملية التشغيل على مستوى جميع المحافظات، والتوجيه للمحافظات بالتعاقد وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات الصادرة عن جهاز إدارة المخلفات.

كما أكدت على أنه يتم حالياً عقد اجتماعات تنسيقية مع مجلس الوزراء للوصول إلى الصياغة النهائية من مواد اللائحه التنفيذية لقانون المخلفات، وأيضاً إنشاء شركات مساهمة بالمحافظات التي لا يوجد بها قطاع خاص وذلك لضمان استغلال والتشغيل الأمثل للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ووضع نظام لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية.

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد: إشراك القطاع الخاص في الجزء الخاص بالتدوير يأتي حاليا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتي تم إحراز نتائج مبشرة بها بدءاً بتنفيذ أول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة رائد في مصر وهو مشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة.

كما تم في هذا الصدد توقيع بروتوكولً تعاونً رباعي بين تحالف وزارة الإنتاج الحربي وًشركة (Renergy Group Partners) ووزارة التنمية المحلية" ووزارة البيئة ومحافظة الجيزة لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش بنطاق محافظة الجيزة.

وتم مناقشة القوانين والضوابط التي تحكم التعامل بين القطاع الحكومي والقطاع الاستثمارى لحسم قضية الضمانه السيادية، وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة التوجيه على سرعة تخصيص أراضي لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بالمرحلة الأولى في 8 مواقع بعدد 8 المحافظات وتم الاتفاق عليهم مع المحافظات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه يتم التوسع في استخدام وقود المرفوضات RDF، وأيضا العمل على دمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة والعمل على تحسن أوضاعهم بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وفيما يخص حملات التوعية تم تخصيص مبلغ 11.5 مليون جنيه من البرنامج الوطني لإدارة للمخلفات الصلبة لتوفير مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات.