وزير الكهرباء يلتقي رئيس بنك CITI لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، نفيد كمال، رئيس مجلس إدارة بنك CITI للأسواق الناشئة المصرفية للشركات، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

رحب شاكر بالتعاون بين قطاع الكهرباء والبنك؛ حيث تعد رغبة البنك في المشاركة في تمويل مشروعات القطاع ثقةً في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر، والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأشار وزير الكهرباء إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل أزمة الكهرباء التي عانتها مصر خلال الفترات الماضية، وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض.

وأوضح شاكر أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال السنوات الأربع الماضية، بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأكد وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًّا على تحسين وتطوير شبكتَي النقل والتوزيع؛ بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف شاكر أن في الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصري على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء؛ لاستيعاب القدرات الكبيرة التي تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي؛ حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، وتم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود؛ سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أم توسيع مشروعات قائمة.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كل الخدمات بالقطاع في مجال التوزيع، موضحاً أنه جار العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة؛ خصوصًا في صعيد مصر وكذلك تطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء؛ بحيث تغطي كل أنحاء الجمهورية؛ لرفع مستوى جودة الأداء.

وأشار وزير الكهرباء إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة؛ خصوصًا طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى نحو 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وأضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022؛ ولكن نجح القطاع في الوصول إلى هذه النسبة بنهاية هذا العام، مضيفًا أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليًّا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاق نوايا مع عدد من الشركات المتخصصة للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولًا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

وأكد وزير الكهرباء أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب؛ حيث تعمل حاليًّا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال؛ حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأكد شاكر اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا، وكذلك الربط مع السودان، ويجري حاليًّا العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وجار استكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية، بالإضافة إلى الربط مع قبرص واليونان، حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأكد شاكر أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي؛ لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.

وأشاد نفيد كمال، بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معرباً عن رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء؛ خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتطوير وتحديث مراكز التحكم، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع واستخدام الطاقات المتجددة في تحلية المياه.

وأشاد رئيس مجلس إدارة بنك CITI للأسواق الناشئة المصرفية للشركات بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات.

وأبدى وزير الكهرباء ترحيبه بالتعاون مع بنك CITI في استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، ومساهمة البنك في التطوير الذي يقوم به القطاع في شبكات توزيع الكهرباء على أنحاء الجمهورية كافة.