"تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية".. أول مشروع قانون بدور الانعقاد الثاني

كتب- نشأت علي:

أعلن أكثر من ٢٠ عضوًا بمجلس النواب، مع بدء العد التنازلي لبدء الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب في ٢ أكتوبر المقبل، اعتزامهم تقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وتأجيل التطبيق حتى يناير ٢٠٢٣ بدلًا من ٢٠٢٢.

ويتبنى هذا التعديل النواب محمد السلاب، رجل الأعمال، ووكيل لجنة الصناعة، والدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية، والنائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، ونائب الفيوم محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة، إلى جانب نائب بنها درويش مرعي، ونائب كفر الشيخ سيد شمس الدين.

واستند النواب في تبني هذا التعديل التشريعي إلى ما شهدته البورصة خلال الأيام الماضية؛ بسبب تصريح وزير المالية الدكتور محمد معيط، بالإصرار على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في يناير القادم، والذي أثَّر بالسلب على البورصة، وبلغت الخسائر في يومَين ٢٧ مليار جنيه، كما قال نائب الفيوم محمد طه الخولي.

وأكد السلاب أن الاقتصاد المصري يعاني الكثير من الأعباء؛ بسبب أزمة كورونا، وما زالت آثارها مستمرة لسنوات قادمة، وهو يفرض على الحكومة البعد عن فرض أعباء جديدة على المستثمرين وأيضًا الشركات المدرجة بالبورصة؛ لأن تعدد أنواع الضرائب أحد معوقات الاستثمار.

وذكر السلاب أن الاهتزازات التي تعرضت إليها البورصة على خلفية تصريح وزير المالية والدليل الاسترشادي يؤكد أهمية إجراء حوار بين وزارة المالية وسوق المال قبل التطبيق واللجوء إلى بدائل أخرى الأقل، وضرورة الشفافية والوضوح في التطبيق؛ حتى نتجنب المشكلات وأن تكون الضرائب أداة لتشجيع الاستثمار وليس إعاقة وضرب الاستثمار.

وأكد النائب محمود الصعيدي أن تأجيل تطبيق تلك الضريبة مطلب اقتصادي لإنعاش البورصة بوصفها أداة مهمة للاستثمار، وتجنب خروج المستثمرين العرب والأجانب من البورصة قبل ٣١ ديسمبر القادم، وأن هناك بدائل أخرى يجب دراستها؛ ومنها استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بفرض ضريبة رسم تنمية موارد؛ حتى نحافظ على البورصة من الانهيار.

وقال النائب سيد شمس الدين إن الدولة تتجه لطرح بعض الشركات الكبيرة؛ ومنها شركة العاصمة الإدارية في البورصة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فهذا ليس التوقيت المناسب لتطبيق تلك الضريبة، وهناك بدائل عديدة، ومنها ضريبة الدمغة، لأنها أكثر مرونة من ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأعلن كل من الدكتور محمد الصالحي وأبو النجا المحرزي وياسر الهضيبي وعادل اللمعي وعاطف النمكي والنائب الوفدي حازم الجندي، عزمهم التقدم بطلب استدعاء وزير المالية في بداية الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس يوم ٥ أكتوبر لمناقشة هذا الموضوع أمام اللجنة الاقتصادية والتداعيات التي أصابت البورصة للوصول إلى حل جذري، سواء بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدال رسم تنمية أو تأجيلها بها لعودة الاستقرار للبورصة.

ويأتي نص المادة الرابعة من قانون ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، كالتالي:

يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام ٢٠٢١.

ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وتضمن التعديل المقترح من النائب محمد طه الخولي في مشروع القانون المقدم منه للمجلس، النص المقترح، كالتالي:

يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية ٢٠٢٢.

الفقرة الثانية كما هي:

أوصت المذكرة الإيضاحية للتعديل على:

أنه قد صدر القانون ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠، واستهدف تأجيل الضريبة على الأوراق المالية في البورصة حتى نهاية ٢٠٢١ مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري؛ خصوصًا تداعيات أزمة "كورونا".

ومع قرب تطبيق القانون وصدور تصريح من وزير المالية، كان لذلك آثار سلبية على البورصة وتوالت الخسائر، وقرر عدد كبير من الشركات والأفراد الخروج من البورصة والتوجه إلى دول أخرى؛ ومنها تركيا.

ولا تزال الأسباب التي دفعت إلى تأجيل التطبيق حتى نهاية هذا العام سارية، و"كورونا" مستمرة وتداعياتها الاقتصادية مستمرة؛ مما يتطلب تأجيل التطبيق لمدة عام حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وإجراء حوار موسع بين وزارة المالية وسوق الأوراق المالية، ولجنتي الخطة والاقتصادية بمجلس النواب؛ للوصول إلى بدائل لهذه الضريبة الطاردة للاستثمار في البورصة.

وأعلن النواب السابقون بأنهم لهذه الأسباب يتقدمون بهذا التعديل.