نائب وزير الإسكان يكشف عن خطة الوزارة في تنفيذ محطات المياه المعالجة حتى 2050

كتب- محمد عبد الناصر:

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، عن خطة وزارة الإسكان لتنفيذ محطات تحلية المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات حتى الآن في هذا القطاع، بعد أن تم افتتاح محطة بحر البقر؛ وهي أكبر محطة من نوعها في العالم.

وأضاف إسماعيل، خلال حديث له اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل في محاور كثيرة من أجل تنويع مصادر المياه المستخدمة في الشرب والزراعة، لافتًا إلى أن مصادر المياه عبارة عن نهر النيل والمياه الناتجة عن التحلية والمعالجة من الصرف الصحي؛ والتي يتم استخدامها في الزراعة، والمياه الجوفية، لافتًا إلى أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على معالجة المياه؛ ما يستدعي الحفاظ عليها، بجانب ترشيد الاستهلاك.

وتابع نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: "المياه المحلاة يوميًّا عام 2017 كانت 80 ألف متر مكعب، والآن تتم تحلية مياه بقيمة 1.3 مليون متر مكعب يوميًّا".

وتابع إسماعيل بأنه يتم حاليًّا تنفيذ 90 محطة تحلية مياه بحر في مصر، بإجمالي طاقة 1.3 مليون متر مكعب، يتكلف إنشاؤها 12 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من 76 محطة من الـ90 محطة بطاقة 850 ألف متر مكعب.

وأضاف نائب وزير الإسكان أنه متبقٍّ من الخطة الحالية 14 محطة يجري الانتهاء منها بطاقة 450 ألف متر، موضحًا أنه توجد خطة مستقبلية حتى 2050 لتنفيذ عدد كبير من محطات التحلية.

واستطرد إسماعيل: "تستهدف الخطة الجديدة وصول حجم المياه الناتجة عن التحلية إلى 6.4 مليون متر مكعب في اليوم"، لافتًا إلى أن التكلفة الاستثمارية تصل إلى 134 مليار جنيه.

وأوضح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية أن محطة بحر البقر أكبر محطة من نوعها في العالم؛ كون إنتاجها يصل إلى ٥,٦ مليون متر مكعب يوميًّا، مضيفًا أنه تم افتتاح 4 محطات تحلية لتوفير مياه الشرب للمواطنين في سيناء، فالمياه أساس التنمية.

وأشار إسماعيل إلى أن تكلفة متر المياه على الدولة يختلف من متر لآخر، وتصل تكلفة متر مياه التحلية من 13 إلى 15 جنيهًا؛ لكن المياه التي مصدرها نهر النيل يكون تكلفة المتر الواحد من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه، والجوفية يكون تكلفة متر المياه منها من 4 إلى 6 جنيهات.

وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية أن تكلفة إنتاج متر المياه تختلف كثيرًا عما يدفعه المواطن، لافتًا إلى أن تعريفة ثمن متر المياه يتم وضعها بعد دراسة كبيرة من الدولة تتضمن عوامل كثيرة؛ حيث يتم الوضع في الاعتبار إمكانية الدفع والترشيد والاستهلاك وتكلفة أداء الخدمة، وهذه العوامل يتم تلخيصها في شكل شرائح سداد ثمن متر المياه، موضحًا أننا لا نتعامل مع المياه على أنها سلعة؛ لكن هي نعمة لا بد من المحافظة عليها.

وأشار إسماعيل إلى أن الوزارة قامت بمضاعفة عدد محطات وشبكات الصرف الصحي منذ 2014 وحتى الآن في الريف، لنصل إلى نسبة 40% وفي الحضر إلى 96%.