نائب وزير الإسكان: ضوابط جديدة لحماية حقوق المشتري العقارية ستطبق قريبًا

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة ترى السوق العقارية بشكل أفضل من الأوقات السابقة؛ حيث تدخلنا بشكل واضح في ضبط السوق وضمان حقوق المشتري من خلال الضوابط التي اعتمدت من مجلس الوزراء، وتصاغ حاليًّا بشكل قانوني، ليتم البدء في تطبيقها قريبًا.

وأضاف عباس، في تصريحات له، أنه تم تعديل قانون الوساطة التجارية، وتم إضافة الوساطة العقارية، ليكون الوسطاء العقاريون مسجلين وفقًا لقانون الوساطة التجارية والعقارية، وأي وسيط عقاري سيعمل من خلال التسجيل طبقًا لهذا القانون، لافتًا إلى أنه نوع من أنواع تقنين وضبط السوق، ومعرفة حجم السوق الحقيقية.

وتابع نائب وزير الإسكان: "نتحدث حاليًّا عن أن حجم مبيعات السوق العقارية من 130 إلى 150 مليار جنيه، وهذا رقم غير مدقق؛ لكنه حجم كبير، ولا بد أن تكون هناك ضوابط وقوانين تتماشى مع حجم هذه السوق؛ خصوصاً أنه يمثل 20% من حجم الدخل القومي.