نائب وزير الإسكان: ضوابط جديدة لحماية حقوق المشتري ستطبق قريبًا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة ترى السوق العقارية بشكل أفضل من الأوقات السابقة، حيث تدخلنا بشكل واضح في ضبط السوق وضمان حقوق المشتري من خلال الضوابط التي اعتمدت من مجلس الوزراء وتصاغ حاليا بشكل قانوني، ليتم البدء في تطبيقها قريبا.

وأضاف عباس في تصريحات له، أنه تم تعديل قانون الوساطة التجارية، وتم إضافة الوساطة العقارية، ليكون الوسطاء العقاريين مسجلين وفقا لقانون الوساطة التجارية والعقارية، وأي وسيط عقاري سيعمل من خلال التسجيل طبقا لهذا القانون لافتًا إلى أنه نوع من أنوع تقنين وضبط السوق، ومعرفة حجم السوق الحقيقي.

وتابع: "نتحدث حاليا أن حجم مبيعات السوق العقاري من 130 إلى 150 مليار جنيه، وهذا رقم غير مدقق لكنه حكم كبير، ولابد أن يكون هناك ضوابط وقوانين تتماشى مع حجم هذا السوق، خاصة وأنه يمثل 20% من حجم الدخل القومي.