نقيب المحامين: لا يجوز اشتراك المعاد قيدهم في مشروع العلاج إلا بعد مرور عامين

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا بعدم جواز اشتراك المعاد قيدهم بعد انقطاع عملهم بالمحاماة في مشروع العلاج، إلا بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ إعادة القيد في جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها.

وقال نقيب المحامين، في قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وإذ من المتفق عليه قانونًا أن المقيدين الجدد لا يقيدون فى مشروع العلاج إلا بعد فوات السنتين ــ كحد أدنى ــ والانتقال إلى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.

ومن حيث أن موقف المحالين إلى الزوال، وعلى وجه الخصوص من انقطعوا عن العمل بالمحاماة لعدة سنوات، الأمر الذي يضطرهم إلى التقدم بطلب لإعادة والقيد في جدول المحامين.

وحيث أن موقف المعادين للقيد يتفق ويوازي في مبناه مع موقف المحامين المقيدين بالجدول العام والذين لايجوز اشتراكهم فى العلاج إلاَّ بعد قيدهم فى جدول المحاكم الإبتدائية، وهو ما يستوجب مرور عامين على الأقل.

وأضاف: "دلت شواهد عديدة أن معظم طلبات إعادة القيد بعد انقطاع عدة سنوات، إنها تستهدف التمتع بمزايا مشروع العلاج، وهو ما يحمل النقابة بأعباء باهظة تحسب بالملايين"، لذلك تقرر الآتي:-

أولاً: لا يجوز الاشتراك فى مشروع العلاج للمعاد قيدهم بعد إنقطاع عملهم بالمحاماة ، إلآَّ بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيد فى جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها.

ثانيًا: ترد لمن عساهم قد تقدموا من المعاد قيدهم ـ للإشتراك فى مشروع العلاج ، ما دفعوه، مع إخطارهم بأن من حقهم الاشتراك فى مشروع العلاج بعد مرور سنتين من تاريخ إعادة القيد، ويُغَضّ النظر ولا يطالبون برد قيمة ما عساه يكون قد صرف للعلاج لأحد منهم ، تقديرًا بأنه لا خطأ فيما صرف لهم قبل صدور هذا القرار.

ثالثًا: على القائمين بمشروع العلاج، تفريغ معلومات المشتركين فيه وعلى الموقع المخصص ــ الالتزام بهذا القرار منذ أول يناير 2022.

رابعًا: يتولى الأمين العام وأمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

​