نقيب المحامين يصدر قرارًا بإنشاء 3 إدارات جديدة بالنقابة العامة

كتب- مينا غالي:

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب قرارًا بإنشاء ثلاث إدارت جديدة بالنقابة العامة، هي "إدارة للتعاقدات، وإدارة التحصيل، وإدارة المراجعة"؛ على أن يتولى الأمين العام وأمين الصندوق بالتعاون مع النقيب ــ اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءت الممتازة لإنشاء الإدارات المذكورة بهذا القرار، على أن تعرض الاختيارات والمقترحات على مجلس النقابة العامة.

وقال عطية في قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ما نصت عليه المادة / 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 ــ من أنه : يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها ، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتي:

1. وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.

2. قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والاقليمية ، أو الانسحاب منها.

3. إصدار مجلة المحاماة ، والإشراف على تحريرها.

4. وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابات العامة وللنقابات الفرعية.

5. وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.

6. إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.

وكذلك ما نصت عليه المادة / 120 من ذلك القانون من أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.

وأيضا ما نصت عليه المادة / 138 من ذلك القانون من أن: نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.

ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً فى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنًا.

وعلى قرارات الجهاز المركزي للمحاسبات المتتالية ، سواء بشأن النقابة العامة أم النقابات الفرعية، وما رصدته من تكرار مخالفات مالية وإدارية وقانونية تضر بالعمل النقابي، وبأموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وهي أموال عامة بحكم القانون، وتشعب هذه الأخطاء والمخالفات في دوائر متعددة باتت تهدد النقابة والمحاماة والمحامين.