"الشيوخ" يوافق على منع حصول الشركات على أي أموال من العامل نظير إلحاقه بالعمل

كتب- نشأت علي:

حظرت المادة 42 من قانون العمل على شركات العمالة الحصول على مقابل مادي من العمال نظير إلحاقهم بالعمل في أية شركة من الشركات، على أن تحصل على أجرها من صاحب العمل .

وجاء نص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لمناقشة قانون العمل، على الآتي :

"يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (4) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".