بالتفاصيل.. "الشيوخ" يوافق على منح حق تشغيل العمالة بالداخل والخارج لـ٤جهات

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "39" من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تحدد 4 جهات من حقها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة "وزارة القوى العاملة"؛ وهي:

الوزارات والهيئات العامة بالنسبة إلى العاملين لديها، والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة إلى أعضائها فقط، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصري، في ما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون في نصوصه على المواءمة بين خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدي العاملة الوطنية؛ حيث تبنى سياسة التحرر الاقتصادي التي تقضي بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقًا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف، وتحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل فأجاز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة مع استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل.

ويؤكد مشروع القانون مفهومَ التشغيل في الداخل والخارج وإجراءاته، وتحديد الجهات التي يحق لها مزاولة هذا التشغيل وصلاحيات الوزير المختص والوزارة المختصة في هذا الشأن وتحصيل نسبة الـ2% من أجر أول سنة لصالح الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج.

وتضمن مشروع القانون تيسير إجراءات حصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأسمال الشركة بـ"خمسين ألف جنيه لشركات التشغيل بالداخل، ومئتي وخمسين ألف جنيه للشركات التي تزاول بالخارج أو الداخل والخارج والنص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالشغل في الداخل والخارج وإعطاء الحق في هذا الشأن للوزير المختص.

ونص مشروع القانون على تولي وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الوزارات، والجهات المختصة، متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات ومنح المنظمات الدولية مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.