"صحة الشيوخ": أكثر من 20 جهة معنية بالقضية السكانية ولا يوجد تنسيق بينهم

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر اجتماعا اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لعرض رؤية وزارة التنمية المحلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في ملف كيفية مواجهة والسيطرة على القضية السكانية.

ومن جانبها قالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لابد من اللامركزية في حل القضية السكانية، ويجب وجود نائب لكل محافظ مختص بهذا الملف تحديدا" الملف السكاني".

وتابعت خطاب، في كلمتها أمام اجتماع لجنة الصحة والسكان، أنه يجب التحرك تحت إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيجاد الحلول لمشكلة القضية السكانية في إطارها، والمحافظة على حقوق الفرد والمجتمع

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه سيتم الأخذ في الاعتبار كافة توصيات اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ مستقبلاً.

وأبدى اللواء محمود شعراوي اتفاقية مع مقترح السفيرة مشيرة خطاب، بضرورة وجود نائب المحافظ لشؤون السكان للمتابعة اليومية، لافتا إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع، حتى يتم الحصول على النتائج المرجوة بالنسبة للقضية السكانية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة لا نمتلك رفاهية الوقت ويجب اتخاذ خطوات سريعة وقصيرة المدى جنباً إلى جنب إلى الخطط طويلة المدى التي تعتمد على تغيير ثقافة المجتمع وخير دليل على ذلك أن البناء على الأراضي الزراعية لم يتوقف إلا بتشريع قوي يراعي الصالح العام قبل الصالح الخاص.

وكشف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هناك أكثر من عشرين جهة معنية بهذه القضية دون أي تنسيق بينهم مع تفتيت الموازنة المخصصة بينهم، دون إدراك لأي نتائج على أرض الواقع.

وأوصت لجنة الصحة والسكان بقيام اللجنة بإعداد دراسة وافية لهذه القضية التي تمس الأمن القومي، وتغطية كافة جوانبها الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وخروج هذه الدراسة بشكل يضع حلولاً جذرية ومنطقية وقابلة للتطبيق للسيطرة على عواقب هذه المشكلة.