سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة للتعامل مع شركات النقل الكبرى للركاب

كتب- نشأت علي:

وجهت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، سؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والمواصلات، وقطاع الأعمال بشأن خطة الحكومة في التعامل مع عمال شركات النقل البري للركاب في شركات شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب الدلتا للنقل والسياحة، والصعيد للنقل والسياحة، التابعة لـ"القابضة للنقل البري والبحري" بوزارة قطاع الأعمال العام بعد دمجهم في شركة واحدة وهي "إيجي باص " وموافقه الجمعية العمومية المنعقدة للشركات الثلاثة في التاسع من يناير الجاري على قرار الدمج.

وأشارت النائبة إلى أن جميع المعلومات التي تم نشرها بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركات تشير إلى أنه سوف يتم الاستغناء عن أكثر من سبعة آلاف عامل من الشركات الثلاثة بعد الدمج ومعظمهم في سن صغير ولن يستطيعوا الحصول على معاش لعدم استيفائهم المدة القانونية التي تعطيهم أحقية الحصول على معاش طبقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتابعت: "هي نفس المأساة التي يعاني منها عمال القومية للأسمنت الذين لم تصرف معاشاتهم بعد تصفية شركتهم في أكتوبر 2018 وحتى الآن وتم الاكتفاء بصرف تعويضات بسيطة في أعقاب التصفية دون السماح لهم بالحصول على معاش نظير مدة خدمتهم في الشركة".

وطالبت النائبة الحكومة واللجنة التي تم تشكيلها لتتولى مهمة وضع معايير وسيناريوهات التعامل مع العمالة بالشركات الثلاث بعد دمجها في شركة واحدة بالإفصاح عن حقيقة ما يتردد بشأن تصفية العمال بكل شفافية ونزاهة.