نواب "الشيوخ": قانون العمل يحفظ حق العامل وصاحب المنشأة ويربط الأجر بالإنتاج

كتب- نشأت علي :

أشاد نواب مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، موضحين أن القانون يحفظ حق العامل وصاحب العمل ويربط الأجر بالإنتاج، لافتين إلى أن القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقالت فيبي فوزي، وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، إذ ينظم جانباً مهمًّا من جوانب المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في بلد أراد أن ينطلق إلى اليسر بعد العسر، مشيدةً بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة بناء مصر الحديثة.

ووجهت فوزي الشكر إلى الحكومة ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، مشيرةً إلى أن مشروع القانون يدعم دور القطاع الخاص الذي له لدور مركزي في زيادة الإنتاج والتصنيع والتنمية الشاملة، موضحةً أن مشروع القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير مناخ ملائم وعلاقات عمل مستقرة وواضحة.

ولفتت فوزي إلى مشاركة جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في حوار مجتمعي، وقالت إن مشروع القانون متوافقًا مع الدستور.

وقال محمد عبد العليم عضو المجلس، إن هذا القانون كنا في أشد الحاجة إليه مشيرًا إلى كم المشكلات بين العمال وأصحاب الأعمال، معتبرًا أنه قانون متزن يحفظ حق العامل وصاحب العمل، واعتبره مؤشرًا على وجود نهضة تشريعية تحفظ للعامل حقوقه وتحفظ للمستثمر استثماراته، لافتًا إلى أنه يربط الأجر بما يقدمه العامل من عمل.

وأضاف عبد العليم: لدينا إعلام معادٍ يحقر الإنجازات ويعظم السلبيات نريد أن تصل هذه النهضة إلى المواطن.

وقال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل ينظم العلاقة بين طرفَي العملية الإنتاجية، مشيدًا بربط الأجر بالإنتاج، والتصدي للفصل التعسفي؛ مما يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.