أمين سر "خطة النواب": زيادة الأجور خطوة إيجابية.. وأي أعباء جديدة على المواطنين مرفوضة
النائب عبد المنعم إمام
كتب- مصراوي:
قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنية خطوة إيجابية بحق المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيرفض أي مشروع قانون يحمل المواطنين أعباء جديدة.
وأوضح إمام، لمصراوي، اليوم السبت، أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية تدل على اهتمام الرئيس السيسي بالطبقات الفقيرة التي تحملت الكثير من الأعباء.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور جاء في إطار عرض وزير المالية موازنة العام المقبل على رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لم تعرض على المجلس حتى الآن لمعرفة تفاصيل هذه الزيادة، وهل تم وضعها عبر خفض أبواب أخرى أو الاعتماد على زيادة الموارد أم ماذا.
ولفت إمام أنه لا يمكن الحكم على أن هذا القرار يمثل عبئاً على المواطنين أم لا إلا بعد الاطلاع على الموازنة في مجلس النواب.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة رفضه أي مشروعات قوانين تمثل عبئاً جديدًا على المواطنين؛ خصوصاً الطبقة المتوسطة، موضحًا أنه ليس لديه اعتراض على حصول الدولة على موارد جديدة؛ ولكن دون تحميل أعبائها على الطبقة المتوسطة.
وأشار إمام إلى أن الطبقة الفقيرة استفادت كثيرًا من المبادرات الاجتماعية والرئاسية، مؤكدًا رفضه التام محاولة زيادة الأعباء على الطبقة المتوسطة؛ مما يؤدي إلى تحويلها إلى فقيرة .
ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة بأنه تقدم بأكثر من اقتراح لإيجاد موارد لا تؤثر على الطبقة المتوسطة، ومنها ضريبة الدخل، بأن يتم فرض ضريبة الدخل على الطبقة العليا، موضحًا أن الولايات المتحدة قامت بزيادة ضريبة الدخل بنسبة ٤ في المئة بسبب أزمة كورونا والظروف الاقتصادية الحالية.
وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة زيادة ضريبة الدخل على الطبقة العليا من ٢٢ إلى ٢٥ في المئة، مشيرًا إلى أنه بذلك سيتم الحصول على أضعاف ما سيتم الحصول عليه من موارد الدولة.
ولفت إمام إلى أنه من الممكن فرض ضريبة على أية وحدة عقارية تباع تبلغ قيمتها أكثر من ٣ ملايين جنيه، مؤكدًا أنه تم فرض ضريبة على دخول أعضاء مجلس النواب والشيوخ ولم يعترض أحد؛ لأنه حق من حقوق الدولة ويسهم في تنمية الموارد.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة: "في النهاية قرار رفع الحد الأدنى للأجور إيجابي؛ لأن الحد الأدنى يجب أن يتماشى مع معدل خط الفقر المصري والدولي".
وقال إمام بشأن قرار تعيين المعلمين، إنه رغم أن ملف التعليم يشهد حاليًّا تطويرًا فإنه يحتاج إلى زيادة في تعيين المعلمين أكثر مما تم إقراره، مشيرًا إلى أن العجز في أعداد المعلمين يصل إلى نصف مليون بعد خمس سنوات.
وأضاف النائب، بشأن ملف الاستثمار في مصر، وهل يمكن أن يكون مصدرًا لزيادة الموارد، أن ملف الاستثمار في مصر في تراجع، لأنه لا توجد حقيبة وزارية للاستثمار، موضحًا أن ملف الاستثمار يديره رئيس مجلس الوزراء مع الكثير من المهام.
وأردف إمام: "إن ملف الاستثمار يحتاج إلى إعادة النظر فيه بشكل عام ومصر بحاجة إلى مشروع ريادة الأعمال".
وأوضح النائب أن الكثير من الشباب المصري قاموا بإنشاء العديد من الشركات لريادة الأعمال؛ وهي الأكبر في الشرق الأوسط خارج مصر، لأن البيئة القانونية والبيروقراطية في مصر لا تساعدها على النمو.
فيديو قد يعجبك:
